حنون: تجميد التوظيف قنبلة ستفجر الوضع الاجتماعي

دعت إلى إجراءات أكثر جرأة لمواجهة أزمة البترول

طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بوضع إستراتيجية للتشغيل والأجور تحافظ على مناصب العمل الدائمة وتضمن مزيدا من الاستقرار الاجتماعي، وذلك مهما كان الظرف المالي، لأن ذلك مرتبط بالأمن الوطني، واستحسنت الإرادة المعبر عنها من قبل الدولة للتقليص من النفقات غير الضرورية، مؤكدة أن الاحتياطات المالية للبلاد "لا يمكن أن تقيها من الأزمة إلا لسنوات قليلة فقط"، وانتقدت بالمقابل تعليمة سلال حول عدم فتح مسابقات التوظيف العمومي السنة المقبلة، ووصفته بالقنبلة الموقوتة القادرة على تفجير الوضع الاجتماعي في أي لحظة.
وقالت حنون إن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال تمثل خطرا كبيرا على الجبهة الاجتماعية لكون عدد طلبات التشغيل في الجزائر كبيرة جدا، وهي مخالفة لما تم الإعلان عنه من قبل مديرية الوظيف العمومي مؤخرا، وعليه لا يمكن أن نمنع الجزائريين من حقهم في التوظيف سواء في القطاع العمومي أو الخاص.
ودعت حنون خلال افتتاحها اجتماع التنسيقية الوطنية لمنظمة الشباب والثورة التابعة لحزبها أمس بالعاصمة، السلطات العمومية لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة لمواجهة تراجع أسعار النفط والحفاظ على النفقات العمومية في القطاعات الهامة، وقال في هذا الصدد "إننا مرتاحون للإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال المجلس الوزاري المصغر، غير أننا نعتبرها غير كافية ويجب أن تكون أكثر جرأة".
ومن بين الإجراءات التي أشارت إليها زعيمة حزب العمال إعادة الحواجز الجمركية فيما يخص استيراد المواد الاستهلاكية من أجل إنعاش خزائن الدولة وحماية الإنتاج الوطني.
واقترحت حنون استحداث دواوين مكلفة بضبط الواردات "من أجل منع المستوردين من مواصلة الاستغناء"، قبل أن تؤكد أن هؤلاء وأمام معطى انهيار أسعار النفط "قد بدأوا في الرفع من قيمة الفواتير من اجل تحقيق أرباح أكثر"، مجددة التأكيد على مطلبها المتعلق بمراجعة أو تجميد اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ووقف مساعي انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
كما اقترحت إنشاء وزارة للتخطيط من أجل "وضع المشاريع قصيرة وطويلة المدى بشكل استباقي"، بالإضافة إلى الحفاظ على سياسة النفقات العمومية للقطاعات الإستراتيجية، ومواصلة تجسيد المشاريع الكبرى في الجنوب.
وبخصوص التشغيل، أقرت حنون بجدوى التصحيحات التي تمت منذ 2008 على السياسات المرتبطة بهذا القطاع، مشيرة إلى أنها "غير كافية" و"متناقضة" فيما يخص بعض إجراءاتها.