بن خلاف: وزارة الداخلية خرقت قانون الأحزاب

كشف أن 30 ملفا لم يفصل فيه بعد

سأل النائب عن جبهة العدالة والتنمية، بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بخصوص "عدم احترام الإجراءات القانونية في اعتماد الأحزاب السياسية"، واتهم "الوزارة بخرق مواد القانون العضوي ورفض الترخيص للأحزاب التي قدمت ملفات كاملة استوفت الشروط القانونية المنصوص عليها، ما جعل أكثر من 30 ملفا لطلبات تأسيس أحزاب سياسية حبيسة أدراج مصالح وزارة الداخلية التي رفضت الفصل فيها".
وجاء في السؤال الشفوي للنائب لخضر بن خلاف إنه "منذ صدور القانون العضوي ل12 جانفي 2012 يتعلق بالأحزاب السياسية، شرعت وزارة الداخلية في اعتماد التشكيلات السياسية وفق الإجراءات القانونية الجديدة، لكن بمجرد مرور سنة من دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ حتى بدأت مصالح وزارة الداخلية في خرق مواد هذا القانون العضوي ورفض الترخيص للأحزاب التي قدمت ملفات كاملة استوفت الشروط القانونية المنصوص عليها، حيث وبناء على المعلومات التي بحوزتنا التي تفيد أن أكثر من 30 ملفا لطلبات تأسيس أحزاب سياسية لا تزال حبيسة أدراج مصالح وزارتكم التي ترفض الفصل فيها".
وأضاف أنه "بالرغم من أن القانون العضوي يحدد الآجال القانونية بستين (60) يوما للرد على الملفات ابتداء من إيداعها و60 يوما أخرى عقب عقد المؤتمر التأسيسي، إلا أن وزارتكم تجاهلت ممثلي هذه الأحزاب ولم تحدد مواعيد لأعضائها المؤسسين من أجل إيداع ملفاتهم وترفض حتى منحهم وصل إيداع التصريح كما تنصّ على ذلك بوضوح المادة 18 في القسم الثاني من القانون، كما ترفض وزارة الداخلية الترخيص للأحزاب التي أودعت ملفاتها بعقد مؤتمراتها في الآجال المنصوص عليها بذات القانون (60 يوما) وهو ما يتنافى مع المادتين 20 و21 من القسم الثالث من نفس القانون"، كما أنه في بعض الحالات رخصّت وزارة الداخلية لأحزاب بعقد مؤتمراتها لكن اصطدم الأعضاء المؤسسون برفض الولاة منحهم رخصة المكان الذي يجتمعون فيه".
وخلص بن خلاف إلى القول بأن "وزارة الداخلية تتفادى تقديم توضيحات معلّلة قانونا عن قراراتها ممّا يتعذر على الأعضاء المؤسسين الاحتكام إلى مجلس الدولة كما تنص على ذلك المادة 21 من الفصل الثالث والمادة 30 من القسم الثاني من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية".