الأرندي يحتفظ بالأغلبية في مجلس الأمة ومصير مجهول يواجه بن صالح

المجلس الدستوري يعلن النتائج ويفتح باب الطعون

أعلن، أمس، المجلس الدستوري النتائج النهائية لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والتي جرت الثلاثاء المنصرم، عبر ولايات الجمهورية، فيما فتح باب الطعن في النتائج أمام التشكيلات المشاركة، وإن كان من المرتقب أن ترسم النتائج خلال هذا الأسبوع ويتم تنصيب الأعضاء الجدد في ال10 من الشهر الجاري، وبين مرجح لمغادرة الرئيس الحالي لهذه الهيئة عبد القادر بن صالح وبين قائل بإمكانية استمراره، يبدو أن مصير منصب رئيس المجلس مايزال لم يتحدد بعد.
وأفاد المجلس الدستوري في بيان له، أنه قد اجتمع أيام 30 و31 ديسمبر، والفاتح جانفي سنة 2016، برئاسة مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري لدراسة ومراقبة صحة العمليات الانتخابية، و بعد دراسة النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة والمودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، أعلن الأسماء الفائزة .
كما أكد بيان المجلس أن أجل الطعن في نتائج الانتخابات بدأ مع بث البيان أمس وإلى غاية اليوم على الساعة الثامنة مساء، طبقا لأحكام المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 37 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
وذكر المجلس الدستوري في ذات الإطار أنه "يحق لكل مترشح الاحتجاج على نتائج الانتخاب بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري قبل نهاية الأجل المذكور أعلاه، على أن يبين فيها وسائل طعنه وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا.
وكانت النتائج الأولية المقدمة من طرف وزارة الداخلية وقد أفرزت احتفاظ التجمع الوطني الديمقراطي بالأغلبية على مستوى مجلس الأمة ب 43 مقعدا عقب انتخابات التجديد الجزئي لأعضائه، متبوعا بحزب جبهة التحرير الوطني ب40 مقعدا، رغم تحصل هذه التشكيلة على 23 مقعدا خلال انتخابات التجديد الجزئي فيما حاز التجمع الوطني الديمقراطي على 18 مقعدا، إلا أن هذا الأخير احتفظ بالأغلبية في الغرفة العليا للبرلمان.
وحسب مصادر "الشروق" فمصير رئيس المجلس مازال لم يفصل فيه بعد وسط ترجيح كفة مغادرة عبد القادر بن صالح لهذا المنصب لدواع صحية، رغم أن الغرفة العليا تستعد لتنصيب المنتخبين الجدد في ال10 من الشهر الجاري بعد فصل المجلس الدستوري في الطعون.
معلوم أن مجلس الأمة التي تعد الغرفة العليا للبرلمان الجزائري وجدت ضمن تعديل الدستور سنة 1996، وتتشكل من 144 عضوا، 96 منهم ينتخبون عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين) في حين يعين رئيس الجمهورية ال48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي.
وبحسب أرقام الداخلية فقد بلغ عدد الأعضاء المنتخبين عن المجالس الشعبية البلدية والولائية الذين يشكلون الهيئة الانتخابية 26.892 عضوا، في حين بلغ عدد المصوتين في هذه الانتخابات25.641 أي نسبة مشاركة ضاهت 35. 95 بالمائة، كما تقدم 258 مترشح ل48 مقعدا محل التجديد ممثلين عن 30 حزبا سياسيا إضافة إلى 12 أحرارا.

أسماء المترشحين الفائزين
- زفان بوجمعة عن ولاية أدرار
- بوزكري حميد عن ولاية الشلف
- قيساري محمود عن ولاية الأغواط
- بن بوط عبد الرزاق عن ولاية أم البواقي
- جبابلية عياش عن ولاية باتنة
- بطاش محمد عن ولاية بجاية
- خليفة محمد عن ولاية بسكرة
- جابري غازي عن ولاية بشار
- قاسيمي سمير عن ولاية البليدة
- زيان سليمان عن ولاية البويرة
- بلوافي القايم عن ولاية تمنراست
- خذيري مليك عن ولاية تبسة
- بلهبري ضياء الدين عن ولاية تلمسان
- ياحي مختار عن ولاية تيارت
- هارون حسين عن ولاية تيزي وزو
- بن زعيم عبد الوهاب عن ولاية الجزائر
- قشطة محمد عن ولاية الجلفة
- لطرش عبد الحليم عن ولاية جيجل
- قرواني فاتح عن ولاية سطيف
- عامر محمد عن ولاية سعيدة
- فاضل وحيد عن ولاية سكيكدة
- بوتخيل موسى عن ولاية سيدي بلعباس
- حاجي العيد عن ولاية عنابة
- بن يوب رابح عن ولاية قالمة
- راشدي محمد عن ولاية قسنطينة
- جرباع علي عن ولاية المدية
- بالأطرش نورالدين عن ولاية مستغانم
- جغدالي مصطفى عن ولاية المسيلة
- برحال بن عومر عن ولاية معسكر
- بوقفة محمد الصالح عن ولاية ورقلة
- غازي ثاني عبد الحق عن ولاية وهران
- حوباد بوحفص عن ولاية البيض
- غومة جبريل عن ولاية إليزي
- حميدوش عبد الوهاب عن ولاية برج بوعريريج
- بن نبري ناصر عن ولاية بومرداس
- خليل الزين عن ولاية الطارف
- يحياوي محمد نافع عن ولاية تندوف
- بلوط علي عن ولاية تيسمسيلت
- بحري فريد عن ولاية الوادي
- بيبي عبيد عن ولاية خنشلة
- جبار الطيب عن ولاية سوق أهراس
- بوجوهر مليك عن ولاية تيبازة
- طالبي فتاح عن ولاية ميلة
- بورزق أعمر عن ولاية عين الدفلى
- عمارة محمد عن ولاية النعامة
- مولخلوة عبد القادر عن ولاية عين تموشنت
- بوبطيمة محمد عن ولاية غرداية
- عرباوي محمد عن ولاية غليزان.