جبهة العدالة والتنمية تقاطع الدورة الإستثنائية لمراجعة الدستور

قالت أن السلطة تعمّدت تغييّب الشعب في هذا التعديل

أعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية مقاطعتها لجلسة المصادقة على المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور التي ستنعقد الأحد المقبل، انسجاما مع مواقف الحركة من خلال مقاطعتها لمسار المشاورات وإنتهاء برفضها للنسخة النهائية المعروضة للتصويت.
كما سجل الحزب في بيان له الخميس، أن أول القضايا التي يبتغيها أي دستور هو توافق جميع مواطني الدولة حول وثيقة دستورية توافقية تحقق طموحات الشعب كله في مستقبل أفضل، الأمر الذي يغيب عن هذا الدستور -تقول المجموعة البرلمانيية في بيانها-، وأضافت أن "السلطة الحالية تؤكد مرة أخرى أنها لا تملك النية الصادقة في وضع دستور حقيقي وتجلى ذلك من خلال تنظيم استشارة غير ملزمة شاركت فيها أحزاب وجمعيات الولاء، وقاطعتها أحزاب المعارضة التي كانت ولازالت تطالب بوضع دستور توافقي يقيم دولة بيان أول نوفمبر ويحقق أمل الأمة في التأسيس لبناء دولة تجسد البعد الديمقراطي والاجتماعي لها ضمن مبادئ الإسلام، وذلك من خلال مسار تشاوري وتوافقي حقيقي وملزم للجميع ترعاه سلطة شرعية لا يتنازع الناس في شرعيتها ولا يطعنون في أهليتها، وأن الدستور يؤسس لإقامة دولة الإستبداد، ولنظام الأهواء والشهوات الذي أنتج وينتج الظلم والفساد".
ويضيف البيان ذاته، أن "التعديلات المقدمة لم تزل الخلل الموجود في دستور 1996، ولا ترقى مطلقا لتحقيق ما ضحى من أجله الشهداء وناضل أبناؤهم الأوفياء لهم ولدينهم وأمتهم ووطنهم، وأن المطلوب هو التوقف عن هذه الممارسات، والتجاوب بإيجابية مع مطالب المعارضة وخاصة اعتماد الهيأة المستقلة المشرفة على تنظيم الانتخابات من أولها إلى آخرها لضمان نزاهة أي مسار انتخابي والذي يكون بداية لمرحلة التوافق حول مسار الاصلاحات الواجب اعتمادها".
وقالت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية في بيانها، أن "تغييب الشعب في هذا التعديل الدستوري وتمريره عبر برلمان "فاقد للشرعية" ومحكوم بأغلبية "مفبركة" لا يجسد الوفاء للشهداء ولا يحقق أمل الأمة في دستور يكرس أحقيتها الكاملة في السلطة ويجعل منها مصدر الشرعية والمستفيد الأول والأكبر منه، ويجعل من الدستور أداتها في تحقيق آمالها، وهذا لا يكون إلا من طرف جميع الأمة وقواها الحية عبر استيفتاء تشرف عليه هيئة وطنية مستقلة صاحبة الحق الكامل في النظر في ملف الإنتخابات كله، والإشراف عليها تحت وصاية سلطة شرعية".