المعارضة تهندس خارطة الطريق لمرحلة ما بعد الدستور

تلتقي بمقر حمس تحضيرا لندوة "مزفران 2"

تعقد اللجنة السياسية لهيئة التشاور والمتابعة اجتماعها اليوم بمقر حركة مجتمع السلم، لمباحثة الملفات السياسية المطروحة للنقاش خلال ندوة مزفران 2 التي طال الحديث عنها، حيث يبدو أن المعارضة قد بدأت تحضر لمرحلة ما بعد الدستور وتتساءل عن البديل الذي ستقدمه السلطة لإسكات الأصوات المنادية بالانتقال الديمقراطي السلمي، بعد أن احترقت ورقة التعديل الدستوري على حد تعبيرهم.
وتجتمع اللجنة التي تم تنصيبها الأسبوع الماضي، برئاسة حركة مجتمع السلم لدراسة الخطوط العريضة التي خلصت إليها أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، تحضيرا لعقد المؤتمر الثاني الجامع في جانبه السياسي، الذي يبحث عن البديل الذي ستقدمه السلطة بعد أن كشفت عن جميع بدائلها في التعديل الدستوري الجديد، الذي لم يرق إلى طموح ومطالب المعارضة، على حد وصفها .
وفي هذا الجانب، أوضح رئيس اللجنة السياسية في هيئة التشاور والمتابعة، فاروق تيفور، في تصريح ل"الشروق" أن اللجنة ستعقد لقاءات دورية متسلسلة قبل موعد 27 مارس تحضيرا للتصور السياسي الذي سيطرح في ظل التحولات الراهنة، مضيفا أن التعديل الدستوري والخطاب الذي طالما انتهجته السلطة في تحاورها مع المعارضة لم يعد صالحا. كما أكد المتحدث أن اللجان الثلاث التي تم تنصيبها، قد باشرت عملها، ممثلة في اللجنة السياسية بقيادة حركة مجتمع السلم، وكذا اللجنة اللوجيستية بقيادة حزب طلائع الحريات ويرأسها خالد دهينة وتوكل إليها مهام اختيار مكان عقد المؤتمر، بالإضافة إلى لجنة الإعلام بقيادة الحقوقي أرزقي فراد وتتكفل بما هو تواصل مع الإعلام وتوجيه الدعوات للحضور، بينما أوكلت مهمة التنسيق بين اللجان إلى وزير الإعلام السابق عبد العزيز رحابي، مشيرا إلى أن التحضير يجري بصفة عادية .
وبخصوص توجيه الدعوات إلى الحضور، أوضح- محدثنا- أن العملية هي في مرحلة الدراسة وسيتم دعوة نفس الأحزاب السياسية المنضوية في التنسيقية، بالإضافة إلى أطياف سياسية أخرى لها نفس التوجه بشأن ضرورة المضي نحو الانتقال الديمقراطي، حيث أكد أن المعارضة قررت الالتزام بتوجيه الدعوة إلى أكثر من 100 حزب وشخصية سياسية وثقافية وممثلين عن المجتمع مدني، حيث تستعد تنسيقية الانتقال الديمقراطي لجعل مؤتمرها الثاني فرصة لجمع أقطاب المعارضة على غرار جبهة القوى الاشتراكية وشخصيات وطنية ذات وزن ثقيل كرئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي.
ومعلوم أن هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة كانت قد قررت في آخر اجتماع لها، تشكيل وفد سياسي يكلف بمهمة إقناع شخصيات وأحزاب سياسية بالانضمام إلى مسعاها وإنجاح مؤتمر المعارضة المقرر في 27 مارس المقبل، أين ينتظر أن تعيد أحزاب المعارضة ترتيب أوراقها مع بروز مستجدات على الساحة السياسية على غرار المصادقة على الدستور والاحتجاجات الشعبية التي أفرزها قانون المالية.