رد سفير الجزائر ببروكسل، ومفوضها بالإتحاد الأوروبي، عمار بلاني، بقوة والأدلة على اتهامات النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، بشأن قضية الصحراء الغربية، والتي اعتبر فيها الجزائر طرفا في النزاع، عندما قال إنها تندرج ضمن السياسة الداخلية للبلاد، ولفت بلاني، أن هذه المزاعم والأكاذيب لا أساس لها من الصحة بل افتراء وسائل إعلام مغربية تروج لهذه الأطروحة الخاطئة. وجاء في رده على مراسلة النائب بتاريخ 27 جوان 2016 التي تلقت "الشروق" نسخة منها أمس، أن الجزائر وبصفتها دولة مجاورة للصحراء الغربية وتربطها حدود بها، مجبرة على متابعة الوضع عن كثب وبقلق، وهو ما يتعرف به مجلس الأمن بالأممالمتحدة، وهذا عكس ما يتم الترويج له، متهما المغرب بافتعال الأزمات في المنطقة ومنع كل أشكال الاستقرار عن طريق عرقلة إعادة بعث المفاوضات بين الطرفين، والتشويش على بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية "المينورسو". وأشار بلاني إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤوليته الكاملة، خاصة وأن القرارات المتخذة فيما يخص "الحكم الذاتي لم تحظى بالإجماع خلال جلسة التصويت التي جرت بتاريخ 29 أفريل الفارط كما يدعي المغرب، الذي يرفض حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره رغم اتخاذ مجلس الأمن لقرارين بهذا الخصوص لكنها لا تزال على طاولة مجلس الأمن ولم تراوح مكانها. وبالأدلة قال ممثل الدبلوماسية الجزائرية، إن الاتحاد الأوروبي الذي تعتبرون نائبا فيه، أنه وفق التصريحات لمسؤوليه السامين منهم السيدة فريديكا موغريني، يؤكد دائما ضرورة حل القضية الصحراوية، والاعتراف بالشعب الصحراوي، لكننا نلمس أن تصريحاتك في دعم قوى الاحتلال المغربية يتنافى مع الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي التي انضمت لمجموعة الدول المطالبة بإنهاء الاستعمار. ودعا بلاني، النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي، المعروف بمواقفه الانحيازية للمغرب، وكتاباته المعادية للجزائر إلى متابعة أشغال اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة والتي أكدت في دورتها الأخيرة شهر جوان الماضي، أن جبهة البولزاريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي وهو الذي يمثل إرادته في تقرير المصير، "وكنت أتمنى أن تأخذوا بعين الاعتبار التجاوزات المغربية وخالفته للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات".
