مكتتبو "الترقوي" يحتجون.. يرفضون القروض ويطالبون بصيغة "عدل"!

تجمعوا أمام وزارة السكن

احتج عشرات مكتتبي صيغة الترقوي العمومي "ال بي بي "، السبت، أمام مقر وزارة السكن والعمران والمدينة، بسبب ما أسموه إجبارهم على التعامل مع البنوك وسقوطهم في فخ الربا، رافعين شعارات تطالب بمعاملتهم مثلهم مثل مكتتبي "عدل" وباقي الصيغ التي دعمتها الدولة.
"الحق في السكن بسعر مقبول".. "نعم للبيع بالإيجار"، "لا للقرض البنكي"،"لسنا ميارديرات".. هي شعارات ارفعها المكتتبون للتعبير عن تذمرهم من قرار مؤسسة الترقية العقارية والوزارة الوصية تخيير مكتتبي الترقوي العمومي "أل. بي. بي"، تسديد باقي ثمن الشقة إما نقدا "دفعة واحدة" وإذا استحال عليهم الأمر عليهم التوجه إلى القرض. وهي الإجراءات التي رآها المعنيون بهذه الصيغة غير عادلة، مطالبين الوزارة بمعاملتهم مثل صيغة البيع بالإيجار.
وأضاف المحتجون، الذين تجمعوا قبالة وزارة السكن قبل تفريقهم من طرف مصالح الأمن، أن الوزارة الوصية تنظر إليهم كأصحاب أموال، ما جعلها تخيرهم بين تسديد باقي ثمن الشقة نقدا أو التوجه إلى البنوك.. وهي الإجراءات التي رآها المكتتبون مرهقة ستقودهم إلى بيع سياراتهم وممتلكاتهم لغلاء الشقة التي تصل إلى قرابة مليار سنتيم.
وكانت وزارة السكن قد أصدرت بيانا أرجعت فيه سبب التأخر الحاصل في تسليم السكنات إلى أصحابها إلى تأخر الزبائن في تسوية وضعياتهم المالية، حيث أكدت الوزارة أن هذه الصيغة تجارية بحتة وأن المؤسسة ستكتفي بالشطر الأول الذي تم تقديره ب 50 مليون سنتيم والثاني ب 100 مليون سنتيم وأنه لا شطر ثالثا كما تم تداوله.
ومعلوم أن صيغة الترقوي العمومي صاحبها الكثير من الانتقادات والاحتجاجات منذ أن اكتشف المكتتبون أنهم غير معنيين بالدعم كما هي الحال في الصيغ الأخرى، مع الإشارة إلى أن أغلب المعنيين كانوا يدركون منذ بداية الاكتتاب، باستثناء المحوّلين من "عدل" بسبب تجاوز سقف الأجور، أن صيغة الترقوي هي عملية تجارية.