شروط جديدة تحكم التحاق الأجانب بالمدارس والجامعات الجزائرية

عرضها وزير الشؤون الخارجية على الحكومة في اجتماعها أمس

قررت الحكومة مراجعة الإجراءات والشروط التي تسمح بقبول الطلبة والمتمدرسين الأجانب وكيفيات ضبط إلتحاقهم بالمدارس الجزائرية، وذلك اثر مصادقة الحكومة في اجتماعها أمس على مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمشروع المتضمن كيفيات وشروط الترخيص للأجانب بالإلتحاق بقطاع التعليم والتعليم العالي بالجزائر.
وحسب مصادر "الشروق" فإن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي عرض أمس تفاصيل الإجراءات التي تقرر إدخالها على شروط قبول الطلبة والمتمدرسين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، إذ ستعتمد التعديلات الجديدة على نوع من الصرامة، من خلال التمسك بسياسة التعامل بالمثل مبدأ لالتحاق الأجانب بالمدارس والجامعات والمعاهد الجزائرية، وإن كان معلوما أن غالبية الوافدين على المدارس والجامعة الجزائرية في غالبيتهم من دول عربية شقيقة مثل اليمن وفلسطين، أما بالنسبة لوضع المعاهد المتخصصة فالأمر مختلف ويخضع لبعض الإجراءات الاستثنائية تتماشى مع درجة الإقبال على المعاهد الجزائرية المتخصصة، مثل مدارس الضرائب والمحاسبة، والتي عادة ما تستقطب الطلبة من دول الجوار.
وتركز التعديلات الجديدة على توضيح شروط قبول الطلبة والمتمدرسين الأجانب ودراستهم، والتكفل بهم ضمن الإتفاقيات المبرمة بين الجزائر ودول جنسيات هؤلاء الطلبة، وإن كان شرط التحكم في اللغة العربية شرطا أساسيا على اعتبار أنها لغة التدريس الرسمية بكل المدارس والجامعات العربية، فهناك العديد من الضوابط وضعتها الجزائر بصفة جديدة لضمان التحاق طبيعي لهؤلاء يضمن اندماجهم.
كما توضح التعديلات المدرجة على المرسوم التنفيذي الخط الفاصل بين كيفيات وشروط التحاق الأجانب بالمدارس الدولية المنتشرة في الجزائر، وبين الالتحاق بالمدارس والجامعات، على اعتبار اختلاف الأحكام التنظيمية المسيرة للمدارس الوطنية والمدارس الدولية، هذه الأخيرة المتعارف أن وجودها يبقى مرتبطا باتفاقيات ثقافية تبرم بين الدولة المقيمة للمدرسة والمستقبلة لها، كما أن المدارس الدولية يحق لها تبني المنهج التربوي والتعليمي المعتمد في الدولة الأم المنتمية إليها، في وقت تتمسك فيه الجزائر بمنهجها التعليمي.
في سياق مغاير، تناول الجهاز التنفيذي في اجتماعه الأسبوعي أمس بالدراسة والمصادقة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد صلاحيات وتنظيم وتسيير المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، قدمه وزير المالية كريم جودي، وهو مشروع المرسوم التنفيذي الذي أوضح حدود صلاحيات المديرية العامة للميزانية وعلاقاتها مع باقي مديريات وزارة المالية، إلى جانب ذلك فقد تناولت الحكومة بالدراسة والمصادقة مشروعي مرسومين تنفيذيين قدمهما وزير الأشغال العمومية عمر غول، تضمن الأول التصريح بالمنفعة العمومية للعمليات المتعلقة بإنجاز منفذ للطريق السريع للسيارات الرابط مدينة تيزي وزو بالطريق السيار شرق غرب، والثاني يتعلق بالتصريح للمنفعة العمومية لإنجاز منفذ للمدينة الجديدة بوينان.