شرعت وزارة الداخلية في إيطاليا بقيادة الوزير المتشدد روبرتو ماروني، في اتخاذ إجراءات جديدة، تدخل في سياق ما يفضل تسميته دائما بشبح ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي اجتاحت إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، * و يعتزم ماروني تطهير البلاد من "الحراڤة"، الذين يعتبرهم مصدر قلق للأمن القومي الإيطالي، إذ تم انعقاد نهاية الأسبوع المنصرم، بمقر الفرع الإيطالي لمجلس البلديات والمقاطعات الأوروبية بالعاصمة روما، إجتماعا ضم ممثلي سفارات وقنصليات البلدان التي لها مهاجرين والمعنية بشؤون مهاجريها بإيطاليا، من بينها بنغلاديش ومقدونيا والبوسنة والهرسك والمغرب وتركيا والصين وسريلانكا وباكستان وصربيا إلى جانب الجزائر وتونس، وتم خلال اللقاء التعريف بمشروع استحدتثه الحكومة الإيطالية يرمي إلى المساعدة على العودة الطوعية للبلد الأم بتمويل من صندوق العودة الأوروبي والمفوضية الأوروبية ووزارة الداخلية الإيطالية، ويهدف الإجتماع إلى إعطاء الخطوط الكبرى بشأن قضية العودة الطوعية والعمل على تعزيز وتنظيم شبكة واحدة لجميع المنظمات الاجتماعية العامة والخاصة التي تعمل مع المهاجرين، وكذلك السفارات، وهي الخطوة التي رحب بها ممثلو السفارات، الذين ستوكل لهم مهمة الإبلاغ عن حالات المهاجرين الذين يعيشون في ظروف صعبة، والمساعدة على إستصدار وثائق السفر لمن يختارون العودة الطوعية، التكفل بإجراءات السفر وتكاليفها نحو البلد الأصل، علما أن العشرات من الحراڤة الجزائريين، الذين أخذتهم قوارب الجنون نحو الضفة الأخرى خلال الثلاث السنوات الفارطة، اصطدم غالبيتهم بواقع مرّ ومؤلم، سيما وتزامن ذلك مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي قضت على الآلاف من مناصب الشغل، وبحث بعضهم عن مخرج للعودة نحو الجزائر، لكن طريق العودة ليس بالسهل مقارنة بطريق الذهاب، الذي لايكلف سوى قاربا خشبيا ومبلغا من المال، ومن الممكن أن تنجح الإجراءات الجديدة لحكومة برلسكوني، في إعادة العشرات من "الحراڤة" إلى أحضان أمهاتهم. * يحدث هذا في الوقت الذي شرعت فيه من جانب آخر، قرابة ال 600 نقابة عالمية، على رأسها تنسيقية النقابات المستقلة الجزائرية، في التحضير للمؤتمر الأورمتوسطي المزمع انعقاده بإسبانيا، لمناقشة ودراسة إمكانية إدماج المهاجرين في العمل العمومي وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية، وكذا تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، عن طريق نضال النقابيين من أجل توفير الحقوق المادية والمعنوية للمهاجرين، وتأمل عدة جهات في أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج ملموسة لصالح المهاجرين في أوربا، مادام هناك نقابات عدة مؤسسات عمومية واقتصادية كبرى، تطالب بالإبقاء عليهم، من أجل الحفاظ على اليد العاملة.
