4500 تاجر لضمان المداومة أيام عيد الأضحى بالعاصمة

تجنيد 205 عون رقابة

قال رئيس فرقة الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر ، دهار العياشي، الخميس، إن مصالحه سخرت أزيد من 4500 تاجر لضمان المداومة أيام عيد الأضحى.
وأوضح دهار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه من بين 10623 تاجر ومتعامل اقتصادي النشطين بالعاصمة تم تسخير منهم 4557 تاجر لضمان المداومة خلال يومي عيد الأضحى المبارك الأسبوع المقبل .
وبخصوص أبرز النشاطات التي تم التركيز عليها لضمان نجاح برنامج المداومة المسطر من قبل مديرية التجارة --كما قال-- فقد تم تسخير 485 مخبزة من بين 821 مخبزة الموزعة عبر إقليم الولاية، وهو ما يعادل نسبة 59 بالمائة من هذه المحلات التي تعرف إقبالا كبيرا خلال فترة العيد.
وأضاف أنه بالنسبة لتجار المواد الغذائية والخضر والفواكه والبالغ عددهم بالعاصمة 5833 تاجرا فقد تم تسخير منهم 2477 تاجر بنسبة 42 فاصل 46 بالمائة، إضافة إلى المتعاملين في نشاطات أخرى على غرار أصحاب قاعات الشاي والمقاهي ومحطات البنزين والبالغ عددهم 3949 متعامل والذين سخر منهم ليومي العيد 1576 متعامل.
وبالنسبة لوحدات الإنتاج والمصانع، قال دهار إن الملبنات ووحدات إنتاج الحليب بالعاصمة والبالغ عددها 11 وحدة سخرت كلها لضمان استمرارية عملها يومي العيد بشكل عادي وعلى مدار 24/24 ساعة فيما تم تسخير 8 مطاحن من أصل التسعة مطاحن الموجودة بالولاية.
ولضمان احترام التجار المعنيين بالتسخيرة المشار إليها تم تجنيد 205 عون رقابة من مديرية التجارة موزعين ضمن 102 فرقة تدخل عبر 13 مقاطعة إدارية بالعاصمة.
وسبق لمديرية التجارة أن بلغت التجار المعنيين بالمداومة من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة أين وقعوا على قرار المداومة وتحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم وبين الإدارة ويقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية يمكن أن تصل حد اقتراح غلق محلاتهم .
وأضاف المصدر أن العقوبات والإجراءات الردعية التي يمكن ان يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح بين 3 إلى 10 ملايين سنتيم والغلق لمدة تصل الشهر والشهرين في حال تكرار الأمر (مخالفة برنامج المداومة)، وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة على التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.
ووجهت مديرية التجارة لولاية الجزائر ندائها لكافة التجار المعنيين ببرنامج المداومة من أجل احترام مناوبتهم بغرض ضمان طلبات المواطنين وتفاديا لأي إجراءات ردعية يمكن ان تتخذ في حقهم في حال عدم الالتزام بالبرنامج المسطر، يضيف المصدر.