حاملو شهادة "باك + 3" يستنجدون بسلال بعد تنصل وزراء

طالبوا بتنفيذ مرسوم العمل بالمؤسسات الاقتصادية

وصف رئيس جمعية حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، خالد قليل، ردود أفعال وزراء القطاع الاقتصادي حول المرسوم المتعلق بإعادة تصنيف حاملي شهادة "باك+3" في الرتبة "أ" بالمخيبة لآمال أكثر من 200 ألف حامل للشهادة.
واعتبر قليل في تصريح ل"الشروق" ،السبت، أن مصير أكثر من 200 ألف حاصل على شهادة "باك+3" بقي معلقا بسبب تنصل بعض الوزراء من المسؤولية والرمي بها في مرمى الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن عمالا في مختلف مؤسسات القطاع الاقتصادي من حاملي هذه الشهادة شارفوا على التقاعد من دون حصولهم على حقوقهم المهضومة، واعتبر تعاطي كل من وزير الصناعة، ووزير الأشغال العمومية ووزير الطاقة مع مساءلة وجهها نواب البرلمان في هذا الشأن، كلها ذهبت في سياق تحميل المسؤولية لمديرية الوظيف العمومي والتحجج بدراسة 44 قانونا أساسيا، واعتبار القطاع الاقتصادي غير معني بالمرسوم، وهو ما صدم العاملين في القطاع، رغم أن المرسوم الرئاسي كان واضحا ووجد خصيصا لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية باعتبارهم حاملي شهادة بكالوريا وخريجي جامعات.
وأشار محدثنا إلى رد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، الذي أرجع عدم تطبيق المرسوم إلى كون الملف بيد الوظيف العمومي، وقطاعه لا علاقة له بالوظيف العمومي، وتساءل كيف للوزير الذي رفض عندما كان مسؤولا عن شركة سونلغاز تطبيق المرسوم الرئاسي، أن يعتبر قطاعه غير معني بالتصنيف في حين الآلاف من حاملي "باك+3" يشتغلون في شركتي سونطراك وسونلغاز، معتبرا ذلك إجحافا في حق هذه الفئة وتجاوزا لقرار رئاسي ممضي من طرف رئيس الجمهورية، منددين بعدم وجود نية لتطبيقه رغم مرور سنتين على صدوره، ومن هذا المنطلق ناشد حاملو "باك+3" الوزير الأول عبد المالك سلال النظر في قضيتهم والإسراع في الإفراج عن المرسوم التنفيذي لتفعيله.