تركيا: مشاركة الشيعة في معركة الموصل ستزيد المشاكل

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إن مشاركة مقاتلين شيعة في عملية لطرد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من مدينة الموصل العراقية لن تحقق السلام، مضيفاً أنه يجب إشراك قوات دربتها تركيا.
وتصاعدت التوترات بين العراق وتركيا مع تزايد التوقعات عن هجوم لاستعادة الموصل. ونقطة الخلاف الرئيسية بين الجانبين هي وجود قوات تركية في الأراضي العراقية أغلبها في معسكر بعشيقة شمال العراق تدرب مقاتلين من السُّنة ووحدات من قوات البشمركة الكردية تريد تركيا أن يقوموا بدور في معركة الموصل.
ومع ذلك تصر الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة في بغداد على أن تكون قواتها في مقدمة الهجوم على الموصل أكبر المدن الخاضعة لسيطرة "داعش".
وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الإسباني: "القوات التي دربناها في معسكر بعشيقة هي من أهل الموصل. مشاركة هذه القوات مهمة لنجاح العملية".
وأضاف "إشراك ميليشيات شيعية في العملية لن يحقق السلام للموصل. على العكس سيزيد المشاكل". وتابع أن تركيا مستعدة لدعم الهجوم.
وأضفى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يوم الجمعة، مزيداً من التصلب على الخطاب التركي بشأن الأمر قائلاً، إن تصريحات بغداد بشأن معسكر بعشيقة "خطيرة واستفزازية".
وقال يلدريم للصحفيين: "جنودنا ينفذون عملاً مفيداً للغاية في العراق. ليس لدينا موقف عدائي تجاههم. جنودنا يحاربون متشددي تنظيم داعش هناك".
وصوت البرلمان التركي الأسبوع الماضي لصالح مد انتشار ما يقدر بألفي جندي في شمال العراق لعام لقتال "التنظيمات الإرهابية" فيما يرجح أنها إشارة إلى المسلحين الأكراد وكذلك إلى "داعش".
وندد العراق بالتصويت وحذر رئيس وزرائه حيدر العبادي من أن تركيا تخاطر بإشعال حرب إقليمية. وطلبت حكومته عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الأمر.
ومن المتوقع أن تبدأ في غضون أسابيع حملة استعادة الموصل التي استولى عليها "داعش" في 2014.
وفي تحليل نشر، يوم الخميس، تساءلت منظمة هيومن رايتس ووتش عما إذا كانت الفصائل الشيعية ستشارك في الهجوم على ضوء انتهاكات خلال عمليات سابقة في مناطق سُّنية.
وقالت المنظمة الحقوقية: "هؤلاء الممنوعون من المشاركة يجب أن يشملوا عناصر قوات الحشد الشعبي وهي مجموعة من القوات المسلحة المتحالفة مع الحكومة".
وتضم قوات الحشد الشعبي مقاتلين شيعة في الأساس يتلقون دعماً من إيران.
وقالت هيومن رايتس ووتش: "آخر ما يجب أن تسمح به السلطات أن تنفذ قوات تنتهك حقوق الإنسان هجمات انتقامية في مناخ يسمح بالإفلات من العقاب".