طالب الفلسطينيون، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي ب"تحمل مسؤولياته" وإرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين والذي يعتبره المجتمع الدولي بأسره غير شرعي. وقال السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة رياض منصور خلال جلسة عقدها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، إن "إسرائيل بأنشطتها الاستيطانية تقضي على أي أمل بإقامة دولة فلسطينية وتكرس "حل الدولة الواحدة"، مشبهاً إياها بنظام الفصل العنصري. وأضاف إن "الدعوات الدولية لإنهاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية والجرائم بحق الفلسطينيين يجب أن تساندها إجراءات صارمة وحسية لإرغام إسرائيل على الانصياع للقانون". وندد السفير الفلسطيني بحالة "الشلل" التي يعاني منها مجلس الأمن، معتبراً أنه "خلال هذه السنوات من صمت المجلس تضاعف الاستيطان الإسرائيلي أربعة أضعاف". وأكد منصور، أنه "يجب على مجلس الأمن أن يتحرك ويصدر بسرعة قراراً"، مضيفاً "ندعو المجلس إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية وإحياء آفاق السلام". وشدد المندوب الفلسطيني على أنه "إذا واصلت إسرائيل انتهاك القوانين الدولية يجب أن تكون هناك عواقب". بدوره ندد منسق الأممالمتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال "أجدد التأكيد مرة أخرى على موقف الأمين العام (للأمم المتحدة بان كي مون) من أن المستوطنات هي غير شرعية في نظر القوانين الدولية وتضر بحل الدولتين". بالمقابل خلت مداخلة السفير الإسرائيلي لدى الأممالمتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن من أي إشارة إلى الاستيطان، وركز عوضاً عن ذلك على اتهام وكالات الأممالمتحدة وأجهزتها ب"التحيز العميق الجذور" و"النشاط المعادي لإسرائيل" ولا سيما ما حصل مؤخراً في اليونسكو بشأن القدس. وقال إن "الأحكام المسبقة المناهضة لإسرائيل هي ممنهجة ومنتشرة في كل وكالات وأجهزة" الأممالمتحدة. وكانت منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) تبنت، الثلاثاء قراراً، حول القدس الشرقية المحتلة قدمته دول عربية باسم حماية التراث الثقافي الفلسطيني ورفضته "إسرائيل" معتبرة أنه ينكر الرابط التاريخي لليهود بالمدينة.
