تعطل طبع الأموال وجوازات السفر والصكوك البنكية وشهادة الميلاد الأصلية

عمال دار النقود لبنك الجزائر في إضراب للمطالبة برفع الأجور

وفود 12 ولاية في طابور الانتظار طيلة يوم الاحتجاج
أقدم موظفو دار النقود - المطبعة الرسمية - التابعة لبنك الجزائر والواقع مقرها بالرويسو بالعاصمة, أمس, على شن إضراب عن العمل احتجاجا منهم على تراجع أجورهم, مطالبين بتخصيص نظام تعويضات يرفع من راتبهم الشهري, بصرف بعض المنح المتعلقة بتأثيرات المواد الكيماوية والأوساخ في عملية طباعة مختلف الوثائق الرسمية, جوازات السفر, الصكوك البنكية والبريدية, شهادة الميلاد نسخة 12, وكذا طباعة الأوراق النقدية المصرفية وكل ما هو مؤمن ويمتاز بالطابع الرسمي.
*
وقد تعطلت مصالح عدد من الولايات المعنية بتسليم تلك الوثائق الرسمية الخاصة بالمواطنين, حيث وقفت "الشروق" على طابور القادمين من الولايات, أمام دار النقود لبنك الجزائر, حيث وصل عدد وفود الولايات 12, فهناك من قدم لطلب شهادة الميلاد نسخة 12, ومنهم من قدم لغرض حصة جوازات السفر التي لا تزال سارية المفعول إلى غاية استصدار الجواز البيومتري, بالإضافة إلى طلبات الصكوك "الشيكات", علما أن هناك برنامج لتلك الوفود يكون أحيانا شهريا أو بعدد من الشهور, وسيكون مثلا طلبات عن شهادات الميلاد النسخة 12, بعد يومين.
*
وفي ذات السياق, اختار موظفو بنك الجزائر العاملين بالمطبعة الرسمية, التي تعد كمؤسسة إستراتيجية - والذين يقدر عددهم بما يزيد عن 300 شخص - يوم قدوم الوفود من الولايات لإحداث الضغط على الإدارة, وباشروا الإضراب من دون إشعار مسبق, وتدخل, محمد لقصاصي, محافظ بنك الجزائر لتهدئة الأوضاع وإقناع الموظفين بالعدول عن فكرة الإضراب واستمرت المفاوضات معه إلى الفترة المسائية.
*
ويشار أن القطرة التي أفاضت الكأس تسببت فيها نقابة المؤسسة, عشية التحضير لتجديد الفرع النقابي, حيث علق الأمين العام المنتهية عهدته بيانا يشير إلى استحداث ثلاث منح جديدة, ولم يشاور الهيئات النقابية في ذلك, وهو ما اعتبره العمال محاولة استغلال لهم من أجل حملة انتخابية, ستدوم 15 يوما قبل أن ينصب الفرع الجديد, مطالبين بمراجعة لشبكة الأجور المعمول بها, منذ 10 سنوات, على حد تعبيرهم, مع تطبيق التنظيم البنكي, وقانون العمل الذي يصنف التقنيين والتقنيين السامين في الرتبة 12 و 13, على التوالي, ويبقى موظفو البنك في الرتبة 10 والتقني السامي في الرتبة 11, مع تسوية بعض المشاكل الإدارية على غرار تعيين مدير عام, حيث يشغل ذات المنصب بالنيابة.
*
علما أن المفاوضات الخاصة بمراجعة الأجور تتم على مستوى جميع البنوك العمومية ولا تزال متواصلة لإحداث زيادات في الرواتب, فيما لم تنصب لجنة المفاوضات بدار النقود لبنك الجزائر, علما أن حوالي 5 آلاف عامل على المستوى الوطني تابعون لبنك الجزائر.
* كما حاولنا الاتصال بإدارة المطبعة الرسمية للبنك غير أن الأعوان أكدوا لنا أنه غير مسموح برؤية المدير العام بالنيابة, وأعطي لنا رقمين خاصين بالمدير لضبط موعد, غير أن الرقم ليس في الخدمة والثاني يتعلق برقم شخصي بمنزل وليس إدارة البنك.