سخط كبير على موقف الوزير أثارت فتوى وزير الشؤون الدينية والأوقاف بضرورة امتثال المرأة لقرار نزع الخمار في الصور البيومترية سخط الجزائريات والجزائريين، الذين رأوا في فتوى غلام الله تجرؤا على الشرع، خاصة وان المقاييس المعتمدة في الصورة بالنسبة لمختلف الدول الغربية تأخذ بالحق في ارتداء الخمار وحمل اللحية. * وبيّنت التعاليق الساخطة على غلام الله، من فتواه أول أمس أن الجزائريين وبعد أن تعرفوا على رأي المجلس الإسلامي الأعلى، غير المعارض لفكرة كشف رأس المرأة في الصورة، توقعوا أن وزير الشؤون الدينية هو من سيبين الحكم الشرعي في المسألة في غياب مفتي الديار أو مؤسسة رسمية تتولى الإفتاء، وبصفته المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية والأئمة وما يدور في المساجد، لكن الوزير خرج عن المضمون وخيّب الجمهور وأفتى بما تمليه وظيفته في الحكومة، خاصة وأنه من غير المستبعد أن تلجأ الحكومة للأئمة بغية إقناع المواطنين بجدوى كشف الرأس و"تهذيب" اللحية، عكس ما تمليه المقاييس البيومترية لمنظمة الطيران الدولية. * وكان غلام الله قد أفتى بضرورة احترام الجزائرية للقانون الذي ألزم به وزير الداخلية يزيد زرهوني النساء بضرورة كشف الرأس أو على الأكثر كشف الأذنين، إلى جانب تهذيب اللحية، بحجة أن الإبقاء عليهما يعرض صاحب الجواز إلى مضايقات في المطارات الدولية، وهو ما لم تنص عليه المقاييس الدولية التي لا تهتم بالأذنين ولا اللحية وكل ما يهم بالتدقيق هي تفاصيل الوجه، التي تخزن في شريحة يحملها جواز السفر. * وبحسب ما يرسله الجزائريون المقيمون في الخارج، الذين لم يسبق لهم مواجهة مثل هذا المشكل في دول غربية لا تدين بالإسلام وتطبق المقاييس البيومترية منذ سنوات طويلة، من معلومات وتفاصيل مستقاة من المواقع الرسمية للوزارات والسفارات، يكون في الأمر خلل أو عدم فهم لتلك المعايير، أوصلت بطريقة مغلوطة لوزير الداخلية الذي يصر على كشف الرأس وإظهار الأذنين، وهو غير مطلوب، حيث تقبل صورة المرأة بشعر مسدول على الأذنين لحد إخفائهما، كذلك صورة بخمار شرط أن لا يغطى نصف الوجه والخدين مثل النقاب أو القبعة الإفرنجية التي تخفي الجبهة والعينين أو تسدل عليهما ظلا، كما تعتبر الصورة بلحية مطلقة مقبولة في استراليا وألمانيا وسويسرا وجميع البلدان الغربية ماعدا فرنسا مثلما هو معروف. * ويطالب المواطنون أن تصحح الداخلية معلوماتها بخصوص المعايير البيومترية، كي يصحح معها المفتون في الجزائر فتواهم بحسب الشرع والدين، لأن الأمر يبدو قرارا متزمتا من قبل الإدارة وليس تطبيقا للقانون الدولي الذي أخذ على عاتقه كل الحالات الموجودة.
