انتعاش أسعار النفط: إلى متى؟

قفزت أسعار مزيج البرنت الخام الى ما فوق 84 دولارا للبرميل الاثنين الماضي أياما قليلة قبيل ذكرى مرور سنة عن انتخاب رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة والتي تصادف يوم غد الجمعة، قبل أن تتراجع من جديد الثلاثاء، وهو سعر فاق توقعات المراقبين ودفع بالتفاؤل الى الدول المنتجة للنفط ومنها الجزائر التي ما زالت تنظر الى اتجاه الأسواق بحذر. فهل يدوم هذا التفاؤل طويلا؟ وماذا يعني أن يتجاوز سعر النفط سقف التوقعات ونحن على أبواب فصل الحر الذي يقل فيه الطلب على وقود التدفئة؟
* انتعاش الطلب الأمريكي على العمل
* ارتفعت الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأمريكي نهاية شهر مارس الأخير الى مستوى لم يحققه سوق العمل منذ 3 سنوات، حيث لامس حجم التوظيف خلال الشهر المذكور مستوى 162 ألف. وبذلك تجاوز أول اقتصاد طلبا للطاقة الأحفورية في العالم موجة الاستغناء عن الوظائف لصالح الطلب الكلي على العمل، ما يعني انتعاش السوق وزيادة الاستهلاك. ويرجع الفضل في ذلك الى سياسة التحفيز الاقتصادي التي باشرتها إدارة الرئيس أوباما على خلفية الأزمة المالية الأخيرة. وطالما بقيت نفس السياسة سارية على مستوى الاقتصاد الكلي الأمريكي وأن الوحدات الاقتصادية أبدت استجابة إيجابية تجاهها فإن الانعكاسات المباشرة ستمس بالدرجة الأولى الطلب على القروض ثم الطلب على الطاقة، وهو ما وقع فعلا، حيث دفع الطلب الجديد على القروض بمؤشر الفائدة الى الصعود نحو مستوى 3.95 بالمئة على سندات الخزانة مثلا، بينما توجه سلوك المضاربين نحو الطلب الورقي على النفط كي يرافق طلب المنشآت الأمريكية على الطاقة‮.‬
* ويعتبر النفط في الوقت الحالي أفضل ساحات المضاربة الى جانب أسواق المال بسبب المستوى العالي لأسعار الذهب والمستوى المتجه للانخفاض لسعر صرف الدولار إزاء اليورو بعد إبداء الاتحاد الأوروبي بعض الليونة في التعامل مع أزمة اليونان. وفي حين تقيد القوانين الجديدة في أمريكا المنظمة لأسواق المال‮ سلوك المضاربين في البورصة ولا‮ سيما "‬الطرح على المكشوف" للأسهم، تبقى المضاربة في أسواق النفط أفضل الخيارات للباحثين عن جني سريع للأرباح.‬
*
* محددات قصيرة المدى
* جدد الرئيس الأمريكي بداية هذا الشهر الإعلان عن اقتراحه الذي أطلقه خلال حملته الدعائية لخوض الانتخابات والقاضي برفع الحظر عن استكشاف النفط في السواحل الأمريكية، وفي انتظار أن يتبلور الإعلان في شكل مشروع قانون يعرض على مجلس الشيوخ فإن أمام واضعي السياسات الاقتصادية في واشنطن فرصة لإنتاج ما يزيد عن 43 مليون برميل من النفط الأمريكي يوميا، وإذا أضفنا لذلك الاتفاق الروسي -الفنزويلي نهاية الأسبوع الأخير للشراكة في استكشاف النفط في فنزويلا، لعلمنا أن السعر التوازني لبرميل النفط فوق عتبة 80 دولارا هو سعر قصير المدى ولا يعبر عن حقيقة قوى السوق في المستقبل المتوسط، أي عندما تتحقق وعود أوباما بتقليص الطلب على نفط باقي العالم، وعندما تنجح آلية بكين في التلاعب بسعر اليوان الصيني في الدفع بأمريكا الى التخفيف من سياسة الدولار الضعيف الذي عادة ما يقلص من العائد على الاستثمار في النفط ويدفع بالأسعار الى الصعود‮.‬
* وفي الأفق أيضا تحسن المخزونات الأمريكية بسبب فترة الصيف التي يبلغ فيها الطلب على وقود التدفئة أدنى مستوياته وتواصل ارتفاع تلك المخزونات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة فوق مستوى 3 مليون برميل، ليتدعم بذلك مشهد تراجع مرتقب في الأسعار. ويبقى المشهد الأكثر تفاؤلا بالنسبة للمنتجين هو معاودة الارتفاع مجددا على وقع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بشأن الانتشار النووي ونجاح واشنطن في جر الصين الى عقوبات أخرى ضد طهران كما فعلت مع روسيا، وهو مشهد تقيده المساعي الدبلوماسية لإيران والتي بدأت مبكرا وقبل إعلان الرئيس الأمريكي عن استراتيجيته‮.‬
*
* الجزائر على خارطة الحراك النفطي
* كلما زاد سعر النفط دولارا واحدا حقق الاقتصاد الوطني عائدا هامشيا إضافيا صافيا يزيد قليلا عن 0.4 مليون دولار دون احتساب السعر الجاري للدولار. وتصدر سوق العمل الأمريكية بعض انتعاشها الى الدول النفطية ومنها الجزائر من خلال الأثر على الطلب ومن ثَم على السعر، وكلما انتعشت السوق النفطية زاد هامش صندوق ضبط الإيرادات من خلال الفرق بين سعر السوق والسعر المرجعي للنفط في الميزانية، وأعطى فرصة أكبر لتنفيذ برامج الحكومة على قاعدة الجباية البترولية دون أن يؤثر ذلك في نسبة الاحتياطي من الصرف أو نسبة صندوق الإيرادات. أما مخاطر ذلك فتمس اختيارات تقليص الاعتماد على مداخيل المحروقات في تصور برامج التنمية والتي يدعمها اتجاه في النظام الاقتصادي الجزائري يفضل تنويع الاقتصاد وتعبئة الموارد الأخرى، فضلا عن النفط للرفع من نسبة التصدير خارج المحروقات.
* ويلاحظ المراقب للشأن الاقتصادي الجزائري أن الخطاب الرسمي الداعي لتنويع الاقتصاد ينتعش أكثر ما ينتعش في حالة بروز مؤشرات عن أزمة في الأفق تخص مداخيل النفط، وسرعان ما تجر التوقعات المتفائلة بشأن الأسعار وراءها تطمينات بسلامة السياسة الاقتصادية الوطنية وعافيتها ومقاومتها للصدمات على الرغم من أن الفاصل الزمني بين المشهدين قد لا يتعدى بعض الأشهر، وهو نفسه الفاصل بين أدنى سعر وأعلى سعر قد يصل اليه البرميل من النفط. فهل يستمر التفاؤل بشأن سلامة التوازن المالي للبلاد أم أن المستقبل القريب سيجدد لدى السلطات خطاب الحذر من شدة التفاؤل؟