عطل مدفوعة الأجر لعمال ولايات الهضاب العليا أيام الحر الشديد

2700 مليار تعويض لعمال "الشانطيات" خلال 2016

سيستفيد عمال الورشات الناشطون في قطاع البناء، والأشغال العمومية والري، بولايات الهضاب العليا، بداية من السنة المقبلة، من إجراءات التغطية الاجتماعية الخاصة بموجات الحر الشديد التي يضمنها صندوق "الكاكوباث"، بعدما اقتصرت على عمال مناطق الجنوب الكبير، في حين بلغت قيمة التعويضات المالية التي ضخها الصندوق في حسابات عمال القطاعات الثلاثة، خلال السنة الحالية 2700 مليار سنتيم.
وذكر المدير العام للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، والأشغال العمومية والري "كاكوباث"، عبد المجيد شكاكري، الثلاثاء، خلال اليوم الإعلامي المنظم من قبل الصندوق، للتحسيس بضرورة الوقاية من مخاطر العمل، عن التحضير لتوسيع التغطية الاجتماعية الأولى من نوعها، متمثلة في استفادة عمال الورشات من تعويض مالي إثر البطالة المؤقتة الناجمة عن أيام الحر الشديد، التي تم إطلاقها بداية السنة الحالية لصالح العمال بولايات الجنوب الكبير، بحيث سيتمكن الناشطون بمناطق الهضاب العليا من نفس الإجراءات خلال الأيام التي تشهد فيها الحرارة درجات قصوى تستدعي التوقف عن العمل .
وفي رده على سؤال "الشروق"، بخصوص قيمة التعويضات المالية التي استفاد منها العمال خلال السنة الحالية، أوضح شكاكري أنها فاقت 2800 مليار سنتيم إلى غاية أكتوبر 2016، بحيث بلغ عدد التصريحات السنوية للعطل مدفوعة الأجر 57 ألف تصريح، استفاد بموجبها أزيد من 900 ألف عامل من عطل مدفوعة الأجر، كلفت الصندوق ما يفوق 2400 مليار سنتيم، في حين بلغ عدد التصريحات الخاصة بتعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية 6623، شملت أكثر من 152 ألف عامل استفادوا من 46 مليار سنتيم.
وأوضح ذات المسؤول أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الصندوق خلال السنوات الماضية، لتسهيل التصريح بالعمال والاستفادة من التغطية الاجتماعية التي يضمنها الصندوق، مكنت من تحقيق نتائج جد إيجابية، على رأسها البوابة الإلكترونية المعروفة ب"تصريحاتكم"، بحيث تم تسجيل 72 بالمائة من المؤسسات تقوم بتصريحاتها عبر البوابة المذكورة. وذكر أن التوازنات المالية للصندوق جد مريحة، إذ تم تحقيق زيادة قدرت ب 8 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
أما فيما يخص عدد العمال المصرح به من قبل المستخدمين لدى صندوق "كاكوباث"، فقد فاق مليونا ومائة ألف عامل، وأكثر من 64 ألف مؤسسة، فيما تم تسجيل أزيد من 34 ألف عامل غير مصرح بهم، خلال نهاية شهر أكتوبر 2016.