11 مليون عامل مصرح به لدى الصندوق

كشف المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والري، عبد المجيد شكاكري، عن ارتفاع محسوس في عدد المؤسسات والعمال المصرح بهم لدى الهيئة، وأعلن اتفاقية مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية لتحديد درجات الحرارة القصوى لعمال المناطق الجنوبية.
أفاد شكاكري، بتنامي أنشطة “كاكوبات”، مابين سنتي 2014 و2015، وتوقع استمرار النسق التصاعدي خلال السنوات القليلة المقبلة، كاستجابة لمخطط التطوير المزمع تنفيذه خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبلغة الأرقام، أوضح المتحدث، أن عدد المؤسسات المنخرطة الناشطة، ارتفع خلال هذه الفترة بنسبة 4٪، حيث قفز من 62 ألف إلى 64 ألف، بينما ارتفع عدد العمال المصرح بهم من 98 ألف إلى مليون و100 ألف عامل.
واعتبر عبد المجيد شكاكري، أنها معطيات تعكس التطور الذي يحققه الصندوق سنويا، وقال أن هناك مخطط استراتيجي، خلال الخماسي الجاري، يحمل نظرة مستقبلية لتعزيز الصلابة المالية من جهة، وكسب ثقة المنخرطين من جهة ثانية.
ومن أهم الإجراءات التي يقوم عليها هذا المخطط، الاعتماد على برنامج عصرنة، يزيل العوائق البيروقراطية التقليدية، بحيث سيكون متاحا دفع التعويضات المالية، للعمال المصرح بهم عبر الأنترنت في إطار الشراكة الموقعة مع بريد الجزائر.
وكشف عن إطلاق مركز نداء، في جوان المقبل لاستقبال انشغالات وتساؤلات المشتركين والرد عليها، كما سيتم في شهر جويلية، تكييف البوابة الالكترونية الحالية للتصريح بالنشاط، مع الحواسب المحمولة والهواتف الذكية.
وأعلن المدير العام ل«كاكوبات”، عن توقيع اتفاقية مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، قصد إيجاد الصيغة الملائمة لتعويض انقطاع العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، في الولايات الجنوبية، حيث يتم تحديد الدرجة التي تثبت حالة المنع لممارسة النشاط من قبل الديوان، وبناء على تقريره يتم تسديد المرتبات المالية المطلوبة.
وفي سياق آخر، أفاد شكاكري، بأن 13 ألف مؤسسة استفادت من امتيازات إلغاء العقوبات عن التأخير، وذلك في إطار الامتيازات التي حملها قانون المالية التكميلي 2015، بينما قامت 10 آلاف مؤسسة من تسوية وضعياتها القانونية تجاه الصندوق.
وأوضح أن الصندوق وبموجب العقوبات الملغاة، قام بمسح 50.11 مليون دينار كديون، فيما بلغت نسبة التحصيل في المقابل 80.30 مليون دينار.
ويحدد الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، الأشغال العمومية والري، 200 ساعة قابلة للتعويض خلال السنة المدنية الواحدة، ويقوم بصب 75٪ من التعويضات المالية للمؤسسات التي تمنح نفس النسبة لمستخدميها أثناء تواجدهم في فترة البطالة جراء الموانع المناخية.