صراعات بين لجنة المالية ورئيس المجلس الولائي بورقلة

الأعضاء يوقعون على وثيقة تفعيل الباب 779

قالت مصادر موثوقة، أن الجهات الأمنية المختصة بورقلة فتحت تحقيقات في نشاط لجنة المالية بالمجلس الشعبي الولائي، ويتعلق الأمر بموافقات مبدئية منحتها اللجنة لعدد من البلديات لإنجاز مشاريع تنموية وهو الإجراء الذي يتنافى مع التشريع المعمول به.
وكشفت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي خضعت لها لجنة المالية بالمجلس الشعبي الولائي، فجرت صراعات بين رئيس اللجنة ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وهو ما ظهر جليا في الدورة العادية الثالثة لدراسة ميزانية 2017 أين ثار جدل كبير حول توزيع الاعتمادات المالية للبلديات التي أقرتها لجنة المالية التي سبق لها وأن منحت موافقات مبدئية لإنجاز مشاريع بعدد من البلديات، وهو الإجراء الذي وصف بالمنافي للقانون، كون رئيس اللجنة لا يملك تفويضا بالإمضاء من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي، مما دفع هذا الأخير إلى مطالبة أعضاء المجلس في نفس الدورة بالموافقة على تفعيل الباب 779 عن طريق الشباك الوحيد الذي يعطي شفافية ومصداقية في اعتماد المشاريع، كونه يمكن من تجسيد المشاريع التي تخدم مصلحة المواطن.
وقالت مصادر من داخل المجلس الولائي، أن غالبية أعضاء المجلس وقعوا في اليومين الأخيرين على وثيقة مساندة لاقتراح رئيس المجلس الولائي القاضية بتفعيل الباب 779 وذلك في خطوة تهدف حسب مصادرنا إلى إلغاء الطريقة التي تعتمدها لجنة المالية في تقسيم المشاريع على البلديات والتي كانت في وقت سابق محل سخط واستياء أعضاء بالمجلس الولائي ووالي الولاية السابق الذي جمد العمل بالطريقة ذاتها، كونها تتعارض مع القانون.
وكانت عدة جمعيات قد راسلت الجهات المختصة في رسائل نددت من خلالها بما وصفته الفساد المالي والتلاعب بالمشاريع من طرف لجنة المالية عقب تمكين مقاولين محسوبين على منتخبين بالمجلس الولائي من المشاريع وفق إجراءات غير قانونية تتمثل في منح موافقات مبدئية لعمليات يتبين في الغالب أنها لمقاولين هم أقارب لمنتخبين ورؤساء لجان في المجلس الولائي.