أعضاء مجلس الأمة يدعون إلى الخصم من أجور إطارات الدولة وإلغاء المهرجانات

فيما شددوا على خلق ميكانيزمات لمحاربة الغش والتهرب الضريبي

شدد البعض من أعضاء مجلس الأمة على ضرورة خصم نسب من أجور إطارات الدولة لفائدة الخزينة العمومية وإلغاء المهرجانات الموسيقية بالنظر مع ما تعيشه الجزائر من ظروف اقتصادية صعبة جراء انخفاض سعر البترول، فيما دعا البعض الآخر منهم إلى معاقبة التجار المضاربين الذين قاموا برفع أسعار المواد الاستهلاكية قبل دخول مشروع قانون المالية لسنة 2017 حيز التنفيذ، منتقدين في مجملهم السياسة التخويفية المنتهجة من طرف نواب المعارضة من المشروع المذكور وكأن الإجراءات التي جاء بها تهدف لتجويع المواطن حسبهم.
التقشف، إعادة تنظيم مشاريع أونساج، الابتعاد عن الريع البترولي ، معاقبة التجار المضاربين والمتهربين ضريبيا، إلغاء المهرجانات الموسيقية وخصم نسب معينة من أجور إطارات الدولة هي اغلب الاقتراحات التي جاء بها أمس أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم خلال جلسة عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 بالغرفة العليا للبرلمان، حيث أكد السيناتور “حود مدني مويسة” على ضرورة إبداء الصرامة في صرف الأموال العمومية وكذا الابتعاد عن التبذير في مختلف الوزارات وخصم نسبة معقولة من أجور إطارات الدولة لفائدة الخزينة العمومية تعبيرا عن التضامن الوطني مع الشعب بالإضافة إلى تقليص عدد الموظفين في ممثليات الدبلوماسية والإبقاء على الحد الأدنى من الموظفين بها لمواجهة الأزمة التي تشهدها البلاد.كما اقترحت العضوة “عائشة مباركي” وضع البطاقة الاجتماعية والقيام بإحصاء دقيق للعائلات المعوزة لمباشرة الدولة عملية التحويل الاجتماعي لأصحابها، داعية إلى معاقبة سلطات الضبط والرقابة للتجار الانتهازيين الذي قاموا برفع أسعار بعض السلع قبل دخول المشروع حيز التنفيذ، بالإضافة إلى إيجاد الآليات اللازمة للقضاء على عملية الغش والتهرب الضريبي وإيجاد حلول جادة للخروج من الاقتصاد المبني على الريع البترولي، وهو نفس ما ذهب إليه النائب “سعيد كاشا” والذي أوضح بان سنة 2017 ستكون جد صعبة على المواطنين لاسيما فيما تعلق بذوي الدخل المحدود، متسائلا “ماذا ستفعل الحكومة في حال انخفاض أو بقاء سعر البترول على ما هو عليه؟ ليؤكد انه وجب على هذه الأخيرة البحث عن بدائل تمويلية جديدة للوصول إلى اقتصاد متنوع مبني في أساسه على العنصر البشري بعيدا عن الذهب الأسود، مقترحا تنظيم الأسواق الموازية وإصدار سجلات تجارية لأصحابها، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مشاريع “أونساج” واسترجاع الأموال الممنوحة وكذا إخضاع عقود اللاعبين للضريبة.هذا وانتقد أعضاء المجلس الحملة التخويفية التي واكبت مشروع قانون المالية، موضحين بأنها مجرد حملة انتخابية مسبقة، في إشارة منهم إلى نواب المعارضة الذي قاطع البعض منهم جلسة التصويت على المشروع المذكور بالبرلمان، فيما صوت البعض الآخر منهم ب«لا” واصفين إياه بالقانون القاتل للشعب لما يحمله من زيادات ورسوم تثقل كاهل المواطن.