الإستفزازات وراء 61 بالمائة من حوادث القتل في الجزائر

في تقرير صادم للفرق الجنائية لمصالح الشرطة

أثبتت دراسة أمنية قام بها مكتب التحقيقات الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الشجارات والاستفزازات هي من بين الأسباب الرئيسية الباعثة لارتكاب جرائم القتل العمدي في الجزائر، حيث احتلت الصدارة ب 16 حالة بنسبة تصل إلى 61.53 % لتليها جرائم السرقات في المرتبة الثانية بمعدل 19.23% ثم الخلافات العائلية بنسبة 07.69، وتأتي في الأخير الخلافات المرتبطة بالمعاملات المالية وتحت تأثير الكحول بنسبة 03.85 %.
وباعتمادها على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي للبصمات الوراثية، تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال شهر اكتوبر 2016، من فك لغز 26 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، بإقليم اختصاص الأمن الوطني والتي ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء وأسلحة نارية، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 59 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة بينهم 26 فاعلا رئيسيا و33 شريكا.
وبالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 10 جرائم قتل، أسفرت عن إيقاف 36 شخص متورط فيها، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
وبخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، تم تسجيل ومعالجة 16 قضية، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 23 متورطا وتقديمهم أمام العدالة.
وأثبتت الدراسة أن الجناة ارتكبوا فعلتهم الشنيعة بطريقتين الأولى ارتكاب الفعل مباشرة من طرف الجاني والثاني بمساعدة شخص آخر، حيث أثبتت الدراسة أن ذلك يرجع إلى انتشار بعض الأنماط السلوكية المنحرفة لدى الجناة.
وبالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف قيادة الأمن الوطني للحد من هذه الجرائم، أكد عميد أول للشرطة أعمر لعروم مدير إدارة الاتصال والصحافة، أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على امن المواطن وممتلكاته، وهي مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من اجل التصدي لأي محاولة إجرامية، مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، يسهر على تسييرها مختصين على مستوى عالي من الكفاءة في مجال البحث الجنائي، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي أثار المجرم لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفها.