المكالمات المسجلة لكشف فضيحة سوناطراك إيني سايبام

في تسجيل صوتي لجلسة فارطة من المحاكمة تحوز "الشروق" نسخة عنه

من المنتظر أن تعرف قضية محاكمة الفساد الدولي والرشاوى سوناطراك إيني سايبام بمحكمة ميلانو منعرجا حاسما، بعد طلب الادعاء العام بالاعتماد على جميع المكالمات التي تم اعتراضها والتنصت عليها للمتهمين في الفضيحة، سواء من الطرف الجزائري أم الإيطالي، وعرضها خلال المحاكمة في الجلسة المقبلة بتاريخ 6 فيفري 2017.
وفي السياق، ورد في تسجيل صوتي لآخر جلسة من المحاكمة التي جرت وقائعها في 16 جانفي الفارط وتحوز "الشروق" نسخة من هذا التسجيل الذي مدته 47 دقيقة و30 ثانية، أن الادعاء العام بمحكمة ميلانو قد حصل على إذن الهيئة بالاعتماد على التسجيلات الصوتية للمكالمات التي تم التنصت عليها للمتورطين في الفضيحتين.
ووفق ذات التسجيل، فإن الادعاء قد طلب رسميا تحرير وجرد محتوى التسجيلات الصوتية للمكالمات التي تم اعتراضها والتنصت عليها، مشيرا إلى أن التحقق من الأدلة سيتم عرضه خلال الجلسة المقبلة شهر فيرفي المقبل، حيث قال المدعي العام في هذا الإطار "اختبارات الأدلة انتهينا من إعدادها لكن احتفظ بتقديمه لهيئة المحكمة خلال الجلسة المقبلة... لقد أمرت بجرد وتحرير محتواها" وعلل ذلك بالقول "لم أقم بإحضار الأدلة ظنا مني أن الجلسة ستكون مخصصة فقط لمناقشة قضائيا أولية وتوحيد القضيتين في واحدة".
وعرج المدعي العام على قضية استحواذ مجمع إيني على حصة الشركة الكندية فارست كاليغاري بيتروليومز في حقل الغاز والنفط "كافك" المملوك مناصفة مع سوناطراك، وقال "خلال الجلسة المقبلة سأعرض اختبار الأدلة الذي بحوزتي بخصوص قضية إيني وحصولها على حصص الحقل النفطي "كافك".
وتعتبر هذه القضية محورية في الفضيحة كون الادعاء العام الإيطالي حين كشف عنها شهر جوان 2016، أشار إلى أن العمولات التي ترتبت عنها توجهت مباشرة إلى وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل ومعاونيه وقدرها 41 مليون أورو، وذلك لقاء استحواذ مجمع إيني على حصة الشركة الكندية فارست كالغاري بيتروليومز في حوض كافك مقابل 923 مليون دولار كندي.
وطالب الإدعاء حسب ذات التسجيل باستعمال "تسجيلات المكالمات التي تم التنصت عليها سواء في قضية سايبام أو إيني وكافة المتورطين في القضيتين على حد سواء"، وأضاف "بما في ذلك انطونيو بيلا وباولو سكاروني".
وخلال تدخل دفاع المتهمين بمن فيهم دفاع فريد بجاوي وعمر هبور وسمير أورياد وبقية المتهمين الايطاليين بمن فيهم باولو سكاروني، طالب المحامون بتمكينهم من المكالمات المعنية التي تم التنصت عليها، من أجل تقديم رد عليها خلال المحاكمة.