"المشاركة في الحكومة" تدق آخر مسمار في نعش المعارضة!

أحزابها اعتبرت أن المشروع السياسي لمزفران انتهى

يرى مراقبون أن اجتماع هيئة التشاور والمتابعة المنعقد، الإثنين، بمقر حمس كان بمثابة "دق آخر مسمار في نعش المعارضة"، حينما اختار بعض أعضائها المشاركة في التشريعيات المقبلة وأعلنوا قبولهم بأن يكونوا في الحكومة في حال الفوز، رغم اعترافهم بغياب النزاهة، في حين لا يختلف أعضاء الهيئة في أن الهدف من وجودها يتجاوز الانتخابات إلى ما هو أكثر، واصفين الهيئة المنبثقة عن مزفران بمثابة صمام الأمان الذي يحفظ توازن البلاد ويقيها من أي انحراف.
يبدو أن تصريحات بعض أعضاء هيئة التشاور والمتابعة، بخصوص إمكانية المشاركة في الحكومة في حال الفوز بالتشريعيات المقبلة، جعل مقاطعي هذا الموعد من داخل الهيئة المنبثقة عن أرضية مزفران، ترى في المسألة خروجا عن الوثيقة المتفق عليها، وهو ما ظهر بوضوح في آخر اجتماع لهذه الهيئة.
الذي اعتبره رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، ل" الشروق"، بمثابة الخروج عن المبادئ الكبرى التي كرسها لقاء مزفران، مضيفا أن خطاب المعارضة داخل هذه الهيئة تغير جليا منذ إعلان بعض أعضائها مشاركتهم في الانتخابات، قائلا: "المعارضة اليوم أصبحت تبحث عن مرافقة النظام وهذه الأحزاب تريد الدخول في الحكومة باسم المعارضة".
واتهم جيلالي سفيان أعضاء داخل هذه الهيئة بمحاولة تقديم هدية للسلطة لتحمي نفسها، وهو أحد أسباب مقاطعته اللقاء الذي انعقد بمقر حركة مجتمع السلم.
بالمقابل، دافع رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، عن الهيئة، وقال إن هناك أطرافا تريد إفشالها، مضيفا: "هيئة التشاور والمتابعة ليست في خدمة مقاطعي الانتخابات أو المشاركين، هي صمام الأمان للمشاكل التي تتخبط فيها البلاد".
وأضاف المتحدث ل"الشروق" أن جميع أعضاء الهيئة يدركون أن الهدف من وجودها ليس موعدا انتخابيا بعينه، بل ما بعد الانتخابات، وبالتالي يجب وقف مثل هذه التصريحات التي تطلق من هنا وهناك، مصرحا: "نحن نعمل على بناء دولة مؤسسات بطرق سلمية، وبالتالي أرى أن الدور الحقيقي لهذه الهيئة سيظهر جليا بعد التشريعيات المقبلة".
وقد خرج اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، أول أمس، ببيان يدين بعض التصريحات الرسمية التي هددت بسحب الاعتماد للأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها ربيع هذا العام.