قررت الخطوط الجوية الجزائرية منع شركات الطيران الأجنبية من نقل المعتمرين الجزائريين عبر خطوط غير مباشرة، ما يترتب عنه احتكار سوق العمرة من قبل الجوية الجزائرية والسعودية اللتان أبرمتا اتفاقا بجدة شهر فيفري، الأمر الذي سيكون له الأثر المباشر على تقليص عدد المعتمرين بصورة كبيرة. أكد مصدر من الخطوط الجوية الجزائرية أن الشركة ستخوض جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة بالجزائر مع شركة الخطوط الجوية السعودية لوضع الآليات الخاصة بتطبيق الاتفاق الذي أبرم بمدينة جدة شهر فيفري والقاضي بمنع نقل المعتمرين الجزائريين عبر خطوط جوية غير مباشرة، الشيء الذي يسقط أثره مباشرة على شركات النقل الجوي الأخرى العاملة بالجزائر، والتي تنقل المعتمرين في خطوط غير مباشرة بأسعار أقل، وتكون عاصمة الدولة التابعة لها الشركة محطة للمعتمرين قبل الالتحاق بجدة السعودية. ووفقا لهذا القرار، سيقتصر نقل المعتمرين الجزائريين على شركتي الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط السعودية، وتمنع جميع شركات الطيران العاملة بالجزائر من نقل المعتمرين باتجاه المملكة السعودية عبر خطوط غير مباشرة، ولن تمنح تأشيرات العمرة للوكالات السياحية التي تتعامل بتذاكر سفر لخطوط غير مباشرة، وذلك لعدة عوامل لخصها مصدرنا في عاملي الأمن والربح التجاري، حيث تبدو المنافسة في غير صالح المتعامل الوطني، بالنظر إلى الأسعار المطبقة المتراوحة بين 65 ألف دج و75 ألف دج للشركات الأجنبية وبين 81 إلى 89 ألفا للجوية الجزائرية. وكان الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية وحيد بوعبد الله، في أحد المنتديات الصحفية السابقة، أكد على السبب الأمني لقرار منع نقل المعتمرين عبر خطوط غير مباشرة، حيث قال "بنينا هذا القرار على أساس معطيات نملكها تشير إلى محاولات لاستغلال جواز السفر الجزائري في مثل هذه الرحلات للانخراط بأعمال ونشاطات مشبوهة لها علاقة بالإرهاب" بعد أن ثبت أن معتمرين يضيعون أو يبيعون جوازاتهم حسب مصدر آخر، كما يضاف مشكل ضياع أمتعة المعتمرين عند نزولهم في مطارات التوقف قبل الالتحاق بالسعودية، ما يستدعي في جميع الأحيان تسخير مجهودات معتبرة من قبل الجوية الجزائرية والسلطات الجزائرية لحل تلك المشاكل. أما العامل الاقتصادي الذي يفسر اللجوء إلى تسخير احتكار الشركة العمومية لسوق العمرة مثل الحج تماما، فيعود حسب المصدر أساسا إلى المنافسة "غير الشريفة" التي لا يمكن للجوية الجزائرية مواجهتها، فعلى سبيل المثال، عندما تنقل شركة الطيران التونسية أو التركية أو المصرية أو الإيطالية أو القطرية أو الألمانية الحجاج والمعتمرين الجزائريين باتجاه المملكة السعودية، فإنها تتوقف بهم أولا في عواصمها ولا تكلف هذه الرحلة إلا 0 دينار، وهي رغم ذلك غير خاسرة باعتبارها ضمنت ملء رحلتها الأصلية باتجاه مطار جدة، بعد ما تجمع معتمري الجزائر مع غيرهم من بلدان أخرى، في حين تكون رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية مباشرة من مطارات الجزائر باتجاه جدة ويكون السعر أكبر، لأن الطائرة تذهب ممتلئة وتعود فارغة. أما الوكلاء السياحيين المتخصصين في رحلات العمرة، فلا يريدون لحد الآن الاقتناع بهذا الطرح الذي سيقضي على مستقبلهم ويغلق وكالاتهم، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تستجيب إمكانات الخطوط الجوية الجزائرية ومعها الخطوط السعودية لحاجة كل المعتمرين الجزائريين، والدليل المشاكل الجمة التي تواجهانها في نقل الحجاج الذين لا يزيد عددهم عن 36 ألف حاج جزائري، في حين بلغ عدد المعتمرين السنة الماضية 130 ألف معتمر، علما أن الطلب يزيد على التذاكر في أوقات ذروة الإقبال على هذه الرحلة الدينية في المولد النبوي ورمضان الكريم، وهو ما لا يمكن أن تلبيه الجوية الجزائرية، حيث لا يمكن تفسير هذا الاحتكار حسب الوكلاء إلا بتقليص عدد المعتمرين الجزائريين "تقنيا" وفق ما يمليه الظرف الأمني الدولي.
