كشف رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي عن معلومات مثيرة ومهمّة، تتعلّق بالفترة التي سير فيها الحكومة منتصف التسعينات، ثمّ دخوله قصر المرادية كوزير دولة في عهد الرئيس اليامين زروال، وعلاقة الأخير بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مقدّما شهادته حول حقيقة التزوير الذي طال الانتخابات التشريعية والمحلية في 1997. وذكر في تصريحات غير مسبوقة لجريدة "الشروق" بأنه اعتزل الإدلاء بصوته في الانتخابات منذ 20 سنة، حيث كانت آخر مرة توجه فيها إلى صناديق الاقتراع يوم 28 نوفمبر 1996 للاستفتاء حول الدستور، في حين وصف الانتخابات لسنة 97 بالفضيحة والمزوّرة، كما كشف سيفي في منتدى "الشروق"، عن علاقة الرئيس السابق، اليامين بحزب الأرندي، مؤكدا أنّ زروال قرّر منذ بداية تولّيه الحكم عدم الترشّح لعهدة ثانية، بل توقع بنفسه أن لا يستكمل عهدته الأولى. وفي سياق آخر، قدّم رئيس الحكومة الأسبق قراءته للمشهد الاقتصادي في البلاد اليوم، كما تعرّض، مقداد سيفي، إلى تقييم سياسات الحكومات المتعاقبة منذ 1995، منتقدا بشدّة حلّ المؤسسات وتسريح العمال، ثمّ ما عرف بحملة "الأيادي البيضاء" التي زجّت ب6300 إطار في السجن، كاشفا بهذا الخصوص أنّ لويزة حنون، ووزيرين في الحكومة، كانا مهدّدين بالسجن في تلك المرحلة.
قال إنّ الشعب تحمّل قرارات قاسية منسوبة إلى الصندوق "الأفامي" لم يتدخل في التقاعد.. ولا مفرّ من الاستدانة رفض رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، تحميل صندوق النقد الدولي الانعكاسات "القاسية" للإجراءات التي تبنتها الحكومة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، خاصة فيما يتعلق بجزّ الأجور وتسريح العمال أو حتى إلزامية تبني قرار إحالة آلاف الموظفين على التسريح أو التقاعد المسبق، قائلا إن بعض المسؤولين في الجزائر كانوا "أكثر قسوة على الجزائريين من هذه الهيئة الدولية وفرضوا إجراءات لم يملها الصندوق". واستدل "سيفي" على تصريحاته، بأن "الأفامي"، لو كان يرغب في فرض شروطه بشكل إجباري لأملاها سنة 1995، عندما لجأت الحكومة إلى الاقتراض من هذه المؤسسة، وليس سنة 1997، بحكم أن الوضع في الجزائر بين سنتي 1994 و1995 كان أكثر خطورة، إلا أنه رغم ذلك وافق "الأفامي" على إقراض الجزائر آنذاك ووفق شروط الدولة الجزائرية، حسب رئيس الحكومة الأسبق. مضيفا "أوفدت سنة 1994 كلا من محافظ بنك الجزائر ومحمد لكصاسي وأحمد بن بيتور وحميد تمّار للاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأبلغتهم آنذاك أني سأستجيب لطلب هذه المؤسسة برفع الدعم عن المواد الأساسية، إلا أني اشترطت مقابل ذلك رفع أجور الموظفين ب30 بالمائة، ووافق الصندوق من دون أي اعتراض"، معتبرا أن "الأفامي" لم يلتزم يوما بطابع الحتمية في قراراته، وكان منفتحا للتفاوض مع السلطات الجزائرية. وحول ملف فرض التقاعد المسبق سنة 1997 ثم العودة إلى إلغائه اليوم، علق "سيفي" بأن القرار جاء بناء على الوضع الذي كانت تعيشه المؤسسات الاقتصادية آنذاك، وهنالك اقترحت هيئة كريستين لاغارد اليوم، خروج الموظفين إلى التقاعد، إلا أنها لم تلزم المؤسسات الجزائرية بتسريح العمال، وذهب أبعد من ذلك متهما مسؤولين جزائريين من دون تسميتهم: "هنالك من فرض إجراءات ونسبها إلى صندوق النقد الدولي". وحتى في ملف دعم المواد الأساسية، عاد وزير الدولة الأسبق ليقول إن هذه الخطوة صعبة التطبيق اليوم، بحكم أن حتى وزيرة التضامن، تجهل عدد فقراء الجزائر، مشددا على أن غياب الإحصائيات وسلّم واضح لتنقيط الأجور، سيجعل من الصعب اعتماد مبدإ الانتقائية في الدعم، إلا أن ذلك لا يمنع أهمية تقليصه بشكل تدريجي، ليرفع لاحقا بصيغة جذرية، بحكم أن الوضع المالي اليوم وما بقي من مدخرات في خزينة الدولة لا يسمحان بمواصلة تدعيم الحليب والخبز والزيت والسكر والوقود وغيرها من المواد، ثم تهرّب إلى الخارج أو يستفيد منها منتجو الحلويات، على حدّ قوله. وعن ملف الاستدانة الخارجية، يقول "سيفي" إنها حتمية وليست خيارا مطروحا، ولكن يجب على مسيري الخزينة البحث عمن يقرضهم على المدى البعيد، لأن الوضع الحالي لن يسمح للقائمين على الشؤون المالية بالتسديد خلال 4 أو 5 سنوات، مذكرا بتجربة التسعينات، حينما تراكمت الديون الجزائرية، لتصل عتبة 27 مليار دولار، ورغم أنه لم يكن مبلغا ضخما، حسب المتحدث، إلا أن الفترة الضيقة والحرجة للتسديد، جعلت بنك الجزائر يستدين في كل مرة لدفع ديون أخرى.
قال إنّ المواطن فقد الثقة في الجميع.. سيفي: "لم أنتخب منذ 1996 وتشريعيات 2017 لن تكون نزيهة" رفض مقداد سيفي، رئيس الحكومة الأسبق، وضعه في صفّ التخندق مع طرف على حساب آخر، وذكر بأنه ليس مواليًا للسلطة، كما أنه ليس معارضًا لها، لكنه سيظل ينتقد السياسات العرجاء التي تقود الجزائر إلى الهاوية سنة بعد أخرى، وقال سيفي: "إذا قيل أنني معارض بسبب انتقادي لبعض السياسيات فأنا أقبل بهذا اللقب، لأنه ليس وليد اليوم، فقد طالبت منذ سنة 1999 بضرورة إحداث تغيير جذري". وأضاف رئيس الحكومة الأسبق في منتدى "الشروق": "التغيير مفروض على الجزائر إذا أردنا تنمية البلاد، شريطة مساهمة الجميع، وحتى لا نكون عرضة للآخرين". وبشأن التشريعيات المرتقبة، توقع وزير التجهيز في حكومة بلعيد عبد السلام، بأن الانتخابات القادمة لن تغيّر شيئا، كونها لا تمثل أي أفق للانتقال الديمقراطي، موضحا: "أنا متخوف من أن لا يحدث شيء، والانتخابات المقبلة، كسابقاتها، لن تكون نزيهة". وبخصوص ضمانات السلطة بعدم التزوير، يرى سيفي: "أنّ هناك احتمالا للتزوير، عندما يكون الإلحاح في الخطاب بعدم وجود تزوير، لأن الانتخابات أصبحت تجارة". ويرى سيفي، أن المواطن فقد ثقته بالكامل في السلطة والأحزاب والشخصيات الوطنية، وهو ما اعتبره أمرا خطيرا، داعيا إلى ضرورة التضامن بين الشعب والدولة لإنقاذ البلد، وتابع: "فعلا، نعيش أزمة، وعلينا أن نخطط للمرحلة المقبلة، خاصة في ظل النمو الديمغرافي.. يجب أن نحضر أنفسنا للمستقبل". وانتقد سيفي، ما وصفه بتغوّل رجال المال في السياسة، معتبرا مزاحمتهم على المناصب السياسية أمر خطير، ومن شأنه أن يكرس السياسة الموازية، وذلك بعد الاقتصاد الموازي، بهدف الوصول إلى السلطة وصنع القرار، مؤكدا أن السلطة همها الوحيد هو تنظيم الانتخابات وفقط ".
شدّد على براءة زروال من الحزب والتزوير في 97 حكومة أويحيى حضرت قوائم الأرندي وبن صالح تسلّم نسخة منها! كشف رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، علاقة الرئيس المستقيل اليامين زروال، مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مشيرا إلى أن زروال أبلغه بالحرف الواحد بأن "الأرندي خاطيني، ولا أنتمي إليه كما يتم تداوله"، وقال سيفي: "هناك دائما أشخاص يستغلون الرئيس ويتحدثون باسمه كما يفعلون اليوم مع بوتفليقة". واعترف "سيفي"، الذي ترشّح باسم "الأرندي" عن ولاية تبسة في 1997، بأن نتائج تلك الانتخابات (التشريعية والمحلية) كانت فضيحة في التزوير، وهذا– يضيف المتحدث- ليس مجرد كلام، بل وقائع عايشتها، وكنت مستهدفًا فيها رفقة إطارات أخرى، على غرار محمد مغلاوي رحمه الله، ونور الدين بحبوح، بينما حصد زملاء آخرون بالتزوير أغلب المقاعد في كثير من الولايات. وكشف في هذا السياق عن معلومة في غاية الخطورة والإحراج السياسي، عندما أكّد "أن حكومة أحمد أويحيى، عن طريق مصالح الداخلية والإدارة والولاة، أعدت قوائم الترشيحات للتجمع الوطني الديمقراطي في الانتخابات المحليّة لعام 1997، وبعدها بعثت بنسخة منها إلى رئيس الحزب عبد القادر بن صالح للاطلاع فقط، ليجد الأخير نفسه أمام الأمر الواقع بحكم الآجال القانونية لإيداع ملفات الترّشح، مشدّدا كذلك على أنّ رئيس الجمهورية وقتها بريء وبعيد عما جرى من تجاوزات خارقة للقوانين والحياة الديمقراطية. أكثر من ذلك، قال وزير الدولة لدى الرئيس زروال سابقا، إنّ الاستفتاء على دستور نوفمبر 1996 كان مزوّرا، ويستحيل أن يحظى بتزكية 85 بالمئة من الشعب، موضّحا أنّ تلك الممارسات هي التي دفعته لاحقا إلى الاستقالة، بصفة نهائية من الحزب في 1998. وكشف مرشّح رئاسيات 1999 أنه تلقّى عدة عروض وإغراءات بتقلّد مناصب عليا في الدولة، منها رئاسة المجلس الشعبي الوطني، مقابل عدم الانسحاب حينها من السباق الرئاسي رفقة بقية المترشحين، رافضا الإفصاح عن تلك الجهات التي فاوضته، وإنْ أوضح أنّ الأمر جرى عن طريق أكثر من وسيط.
أكّد أن الشعب فضّل "الجنرال" على "الشيخ" في 1995 زروال توقّع ألا يكمل عهدته الأولى يجزم رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، أنّ أنزه انتخابات عرفتها الجزائر المستقلة كانت تلك التي أفرزت اليامين زروال رئيسا سنة 1995، مشيرا إلى أنّ "زروال انتخب بطريقة ديمقراطية، ولم يكن أي تزوير"، مضيفا: "ورغم احترامي وتقديري للشيخ الراحل محفوظ نحناح كثيرا، لكن كل ما قيل من أنه فاز بالانتخابات ليس صحيحا، لأن الشعب اختار الجنرال على الشيخ، بسبب الوضع الرهيب الذي كانت تعانيه البلاد، فهو قادر في أعينهم على مواجهة الإرهاب". واستند سيفي إلى الحديث الذي جمعه مع السفير الأمريكي بالجزائر سابقا، رونالد نيومان، الذي شكك في قدرة الجزائر على تنظيم انتخابات رئاسية في سنة 1995، حينما قال له: "يستحيل أن تنظموا انتخابات في ظل الظروف الأمنية التي تعانون منها"، لكن الشعب الجزائري، يقول سيفي، توجه إلى الصناديق، واثقا في دولته التي نظمت الانتخابات تحت النّار. وعاد سيفي ليؤكد أن الأهم في تلك الفترة أن الشعب وقف مع الجزائر، بعد أن شكك الجميع في قدرتها على تنظيم انتخابات رئاسية في ظروف أمنية عسيرة وبلاد على الهاوية. وقال المتحدث إنّ زروال قبل مسؤولية الحكم في سياق صعب للغاية، كاشفا أنّ الرئيس توقع شخصيّا ألا يكمل عهدته الأولى، وأوضح أنه قال له حرفيّا في إحدى المرات: "لن أترشح لعهدة جديدة.. سأترك مكاني للآخرين.. يا ربّي إذا أكمل هذه العهدة".
قال إنّ الرئيس زروال وقع ضحية مغالطات حنون نجت من السجن في حملة "الأيادي النظيفة" انتقد رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، سياسات حكومة أويحيى منذ 1996، مؤكدا أن ما قامت به من إجراءات يمثل "كارثة وجريمة"، بسبب "كسرها لكل المخططات والإستراتيجيات التي وضعت في عهده للنهوض بالبلاد في المجال الاقتصادي"، لافتا إلى أن خوصصة الشركات وحملة "الأيادي البيضاء" كانت جريمة في حق الإطارات الجزائرية التي وجدت نفسها في السجن، بدون أي سبب، خاصة وأنها مست 6300 إطار. وقال سيفي خلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة "الشروق"، لا يهمني الأشخاص، بل أندد بالوقائع السيئة التي حصلت، ولطالما كنت أركز في توجيهات مجالس الحكومة على ضرورة حماية الإطارات الجزائرية، وإشراكهم في الحياة بمختلف مجالاتها، لكن "حملة الأيادي البيضاء جريمة نكراء وفظيعة، على من قام بها أن لا ينساها أبدا"، وكشف سيفي، أن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، ووزيرين سابقين تحفظ المتحدث عن ذكرهما، كانوا مستهدفين خلال حملة الأيادي البيضاء وكادوا أن يدخلوا إلى السجن، بهدف تعويم الجريمة، بسبب وقوفهم ضد الخوصصة والقرارات التي طبّقت باسم "الأفامي" سنوات التسعينات. وكشف وزير الدولة سابقا، عن موقف الرئيس اليامين زروال من الحملة التي طالت الإطارات في عهدته، مؤكدا أنه فتح الملف شخصيا مع الرئيس، وسأله عن وقائع القضية الخطيرة، فكان ردّه بأنّ العدالة مستقلة، لكنه أوضح أن زروال وقع وقتها ضحية مغالطات.
وصف تركيب السيارات بالمشروع غير المدروس التهرّب الضريبي خيانة وهكذا تغوّلت السوق الموازية نسب رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، تنامي ظاهرة السوق السوداء وارتفاع حجم الكتلة المالية خارج القنوات الرسمية إلى فترة ما بعد 1995، وأرجع ذلك إلى عدول الحكومة عن القرارات المنظمة للنشاط التجاري والمالي، منها تجميد مجلس المنافسة، وهو ما جعل الفضاء مناسبا لبروز السوق الموازية، التي أصبحت الحكومة اليوم عاجزة عن التصدي لها. ووصف القرارات المتخذة بداية من سنة 2015 لاحتواء الكتلة النقدية خارج النطاق الرسمي ب"غير المدروسة"، بحكم أن الحكومة لم تستشر فيها الخبراء الاقتصاديين وعارفي القطاع، وهي أحد الأسباب التي تجعلها اليوم عاجزة عن استعادتها، كما ربط ظاهرة السوق الموازية بارتفاع حجم التهرب الضريبي، بسبب ما سماه بهشاشة جهاز جمع الضريبة في الجزائر وعدم عصرنته، وضعف أجور أعوانه، مشددا على أن رافضي تسديد الجباية "خونة.. ويجب على الحكومة التزام الصرامة معهم". وفتح رئيس الجهاز التنفيذي سابقا ملف الاستيراد، قائلا إن المشكل ليس في تقليص الكماليات ولكن في التغول الكبير الذي شهدته عملية الاستيراد سابقا، حينما سمحت الحكومة بجلب ما مقداره 60 مليار دولار، بما في ذلك المواد غير المدرجة في الاحتياجات الهامة للشعب، مذكرا بحقيقة الوضع سنة 1987 حينما اجتمعت الحكومة في مجلس وزاري مفتوح لتسقيف واردات سنة 1988 بميزانية 8 ملايير دولار، إلا أن الاستيراد تجاوز آنذاك 32 مليار دولار، وهي أحد أهم الأسباب التي قادت الجزائر نحو كمّاشة المديونية. وفي تقييمه لمشاريع مصانع السيارات، وحتى إعادة هيكلة المجمعات الاقتصادية، وصفها بالخطوة غير المدروسة والعشوائية، فالحكومة لن تجد مستقبلا لمن تبيع أو تصدر مركباتها، يقول سيفي، كما أن استحداث 12 مجمعا اقتصاديا ما هو إلا عودة إلى نظام الشركات القابضة المستحدث في التسعينيات، في حين إن السلطات تقف اليوم مكتوفة الأيدي حتى أمام مشاريع السكن، ففي منتصف التسعينيات كانت تنجز 180 ألف وحدة سكنية سنويا، رغم ندرة مواد البناء وقلة الإمكانيات، أما اليوم وحتى في عصر البحبوحة قبل 2014، فقدرة الإنجاز لم تتجاوز 80 ألف وحدة سنويا.
