الجزائر مستعدة لشراء "جيزي" بنسبة 100 بالمائة

وزير المالية يطالب ساويرس بتوضيح موقفه من البيع ويكشف

كشف وزير المالية كريم جودي، عن استعداد الجزائر لشراء فرع مؤسسة أوراسكوم تليكوم الجزائر، "جيزي"، بنسبة 100 بالمائة، في حالة ما إذا قرر مالكو المؤسسة المصرية رسميا، بيع حقوق فرعهم بالجزائر، وهو ما يعني ضمنيا أن الحكومة ترفض بيع "جيزي" لمتعامل أجنبي.
وقال جودي إن "الحكومة تقترح شراء فرع مؤسسة أوراسكوم تيلكوم بالجزائر، بنسبة 100 بالمائة"، غير أنه رهن تجسيد هذا العرض بصدور "موقف واضح وصريح" من طرف مالكي الشركة المصرية، بجدية بيع فرع الجزائر، في إشارة إلى حالة التخبط في اتخاذ قرار البيع، التي تطبع مواقف إدارة نجيب ساويرس، منذ تدهور علاقاتها بمصالح وزارة المالية، على خلفية التماطل في تسديد المستحقات الضريبية.
وأكد ممثل الحكومة في تصريح بالمجلس الشعبي الوطني أمس، على هامش الجلسة التي خصصت للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ومشروع القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، أن الخلاف الدائر حول قيمة بيع فرع أوراسكوم بالجزائر، لا يشكل عائقا، بقدر ما يرى بأن غموض مالكي الشركة المصرية فيما يتعلق بالبيع هو العائق الحقيقي، على اعتبار أن قيمة الشركة يمكن تحديدها من طرف خبراء ومحاسبين يحتكم إليهما البائع والشاري عند الضرورة.
وجاء كلام كريم جودي، ليضع حدا للجدل الدائر حول قيمة "جيزي" في السوق، سيما بعد التصريحات التي صدرت عن جهات مسؤولة بالشركة المصرية، والتي أكدت من خلالها أن شركة الاتصالات الجنوب إفريقية "آم تي آن"، التي دخلت في مفاوضات سابقة من أجل شراء فرع "جيزي"، قد عرضت ما قيمته سبعة ملايير دولار، مقابل شراء فرع الشركة المصرية بالجزائر، وهي الصفقة التي لم تتم، بسبب رفض السلطات الجزائرية، التي استعملت حق الشفعة في إبطال عملية البيع، قبل أن تتصدى لها أيضا وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، من خلال بيانها الشهير، الذي حذر المتعامل الجنوب إفريقي من الدخول في تعاملات غير قانونية.
في حين ترى السلطات الجزائرية المختصة، أن القيمة الحقيقية ل"جيزي" في السوق، لا تتعدى في أحسن الأحوال الملياري دولار، بالنظر إلى تراجع أدائها وخدماتها، مقابل منافسيها في قطاع الاتصالات، وهو ما يعني أن الجزائر في حال قرارها بشراء "جيزي"، سوف لن تدفع أكثر من ملياري دولار، في أحسن الأحوال.