الآفلان يرفض الهزيمة والأرندي في أحسن رواق

حرب صامتة على المقاعد بين الحزبين الغريمين

عاد حزب جبهة التحرير الوطني للطعن في النتائج المؤقتة التي أعلن عنها المجلس الدستوري، والتي لم تمنحه مقاعد إضافية مقارنه بغريمه الأرندي، الذي رحب برفع حصته إلى 100 مقعد في المجلس الشعبي الوطني، وضعته في أحسن رواق.
وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، ل"الشروق" إن الحكم على النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري، سابق لأوانه بحكم أنها مؤقتة وليست نهائية حتى يتخذ الآفلان موقفا منها.
وبالتالي، فإن الحزب سينتظر حسب ولد عباس، رفع حصته بعد تقديم الطعون على مستوى بعض الولايات. وأضاف خليفة سعداني، أن حظوظ الحزب في رفع عدد مقاعده ما تزال قائمة.
من جهته، قال الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق في تصريح ل"الشروق" إن الأخير راض برفع عدد مقاعده من 97 مقعدا إلى 100 مقعدا مشيرا: "كنا نتوقع رفع حصتنا في المجلس الشعبي الوطني، لأنها من نصيبنا نظرا إلى النتائج التي تم إعدادها من طرق الهياكل الحزبية المحلية"، وتابع قوله: "لكن رغم النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري، إلا أن الأرندي سيقدم طعونا في أكثر من 10 ولايات"، مشيرا إلى أنه تم تقديم كل الأدلة والبراهين لكن القرار النهائي يرجع إلى المجلس الدستوري الذي سيفصل في الأمر.
وما تزال الأحزاب السياسية المشاركة في التشريعيات والتي شككت في النتائج المعلن عنها، على غرار تحالف حركة مجتمع السلم، وحزب العمال، والاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء، تنتظر النتائج النهائية التي سيعلن عنها المجلس الدستوري، خاصة أن الكثير منها حسب تصريحات قادتها، قد قدم الأدلة "الدامغة" التي تُثبت أن مقاعده "سرقت" من طرف حزبي السلطة، الآفلان والأرندي.
ويبدو من خلال النتائج أن أكثر المحظوظين، في تشريعيات الرابع ماي، التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتواجد في رواق جيد، بعد أن أنصفته النتائج حسب تصريحات أمينه العام أحمد أويحيى.