قبل الفصل النهائي في النتائج

الأحزاب تخوض معركة الفرصة الأخيرة في المجلس الدستوري
تخوض الأحزاب السياسية وبعض قوائم المستقلين معركة مصيرية وأخيرة داخل أروقة المجلس الدستوري، حول نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهذا بعد إعلان هذا الأخير عن النتائج المؤقتة مساء أول أمس.
وتسابق الأحزاب السياسية خاصة تلك التي قلص عدد مقاعدها من طرف المجلس الدستوري بعد إعلانه مساء أمس عن النتائج المؤقتة للاقتراع، اللحظات الأخيرة من أجل الحفاظ على عدد المقاعد التي حصلت عليها و إضافة أخرى إن أمكن، وانتهت مساء أمس مدة 24 ساعة لتقديم الطعون التي سيفصل فيها المجلس الدستوري بعد 72 ساعة من نهاية مهلة إيداعها ، ويعلن بذلك عن النتائج النهائية.
وقد أضاف المجلس الدستوري في إعلانه مساء أول أمس ثلاثة مقاعد للتجمع الوطني الديمقراطي، و هي التي يراها عضو المكتب الوطني للحزب القيادي محمد قيجي حقا مشروعا، وقال هذا الأخير في تصريح للنصر، أمس أن المقاعد الثلاثة كانت القيادة تعلم بها وقد أدرجتها في الحسبان خلال ظهور النتائج يوم الاقتراع، إلا أن اللجان الإدارية نسيت الإشارة إليها ولم تحسبها، مضيفا أن الأمر يتعلق بمقعدين في معسكر وآخر في تبسة. وحسب ذات المتحدث، فإن الحزب بصدد تقديم العديد من الطعون لدى المجلس الدستوري، ما يعني أنه يأمل في رفع عدد مقاعده مستقبلا، وكانت قيادة الأرندي قد أكدت في اليوم الذي تلا الاقتراع أن الحزب فاز ب 100 مقعد، لكن وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أعلن في ندوته الصحفية أن الأرندي فاز ب 97 مقعدا فقط.في ذات السياق، يبقى التحالف الوطني الجمهوري أكبر الخاسرين بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج المؤقتة، حيث يتضح منها أنه فقد مقعدين، بحيث أوضح المجلس أن الحزب تحصل على ستة مقاعد فقط،بعدما كان وزير الداخلية قد أعلن عن ثمانية مقاعد للحزب. لكن بلقاسم ساحلي رئيس الحزب قال أمس في تصريح مقتضب للنصر، أن مقاعد حزبه لم تمس، وأن الأمر يتعلق بتشابه في الاسم بين حزبه و حزب آخر، ولم يقدم المتحدث تفاصيل أخرى، وفي ندوة صحفية نشطها أمس قال أنه قدم 20 طعنا للمجلس الدستوري.
لكن هذا الأخير من خلال الأرقام التي قدمها مساء الاثنين يشير إلى أن حصيلة التحالف هي ستة مقاعد فقط وليست ثمانية أو تسعة، على اعتبار أنه فاز بمقعد في الخارج.كما خسرت الجبهة الوطنية الجزائرية المقعد الوحيد التي حصلت عليه، و كان رئيسها موسى تواتي قد دخل في إضراب عن الطعام بعد ظهور النتائج احتجاجا عليها، وقال أنه سيوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية حتى يلغي هذه النتائج.وعلى غرار الأرندي والتحالف الوطني الجمهوري قدمت أحزاب أخرى العشرات من الطعون على غرار حركة مجتمع السلم، وحزب العمال، بوجه خاص.ونشير أن المجلس الدستوري كان قد قدم مساء أول أمس النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع ماي الجاري، في انتظار دراسة الطعون المقدمة والإعلان عن النتائج النهائية بعد 72 ساعة حسب القانون، وقد أكد المجلس أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 35.37 من المائة. وأبقت النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري حزب جبهة التحرير الوطني في الريادة بمجموع 164 مقعدا، يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب 100 مقعد، أي بإضافة ثلاثة مقاعد عن النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية الجمعة الماضي، وحل في المرتبة الثالثة تحالف حركة مجتمع السلم بمجموع 33 مقعدا دون تغيير، وفي المرتبة الرابعة تجمع أمل الجزائر ب 19 مقعدا.ولم تغير النتائج المؤقتة المعلنة من قبل المجلس الدستوري من حصص الأحزاب التي سبق وأن أعلن عنها عدا فقدان التحالف الوطني الجمهوري لمقعدين، وفقدان الجبهة الوطنية للمقعد الوحيد التي حصلت عليه، وهي في المجموع المقاعد الثلاثة التي أضيفت للأرندي.
و فضلا عن عدد المقاعد صحح المجلس الدستوري أيضا نسبة المشاركة في الاقتراع لتصبح 35.37 من المائة بدلا من 38.25 من المائة كما أعلن وزير الداخلية سابقا،ونفس الشيء بالنسبة لعدد الأوراق الملغاة الذي انخفض إلى 1.757.043 ورقة، أما عدد الذين انتخبوا فقدر ب 8.225.223 ناخبا.
و ينتظر بعد الإعلان عن النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري في غضون اليومين القادمين تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد وبداية الفترة التشريعية الجديدة، وهي الفترة الثامنة. وفي هذا الإطار، تنص المادة 130 من الدستور على أن "الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم، و ينتخب المجلس الشعبي مكتبه ويشكل لجانه".
كما تنص المادة 131 أيضا على أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية، ويعد المجلس بعد ذلك نظامه الداخلي على غرار الغرفة العليا، وحسب التعديل الدستوري للعام الفارط فإن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة مدتها 10 أشهر، تبدأ في الثاني سبتمبر ويمكن تمديدها بطلب من الوزير الأول،كما يمكن لرئيس الجمهورية طلب اجتماع البرلمان في دورة غير عادية على أن تختتم بعد استنفاد البرنامج الذي دعيت من أجله، ويمكن كذلك استدعاء البرلمان للاجتماع من طرف رئيس الجمهورية، أو الوزير الأول أو ثلثي الأعضاء. إلياس - ب