ألمانيا ترد على منع دخول برلمانيها لقاعدة إنجيرليك التركية.. ماذا قالت؟

أزمة جديدة بين أنقرة وبرلين

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاثنين، عن أسفها لقرار تركيا بعدم السماح لوفد من النواب الألمان بزيارة الجنود الألمان المتمركزين في قاعدة إنجيرليك الجوية في تركيا.
واعتبرت برلين، أن قرار حظر زيارة الوفد الألماني إلى القاعدة الموجودة في جنوب تركيا "غير مقبول".
وقال ستيفين سايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية، إن "بلاده تدرس نقل قواتها خارج تركيا بعد حظر زيارة وفد برلماني لقاعدة إنجيرليك".
وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، أن الأردن تتوفر فيها "أفضل الظروف" لنشر القوات، مشيراً إلى أن ألمانيا بحثت أيضاً في إمكانية نشر القوات في الكويت وقبرص منذ حظر تركيا زيارات النواب الألمان العام الماضي.
لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع حذر من أن أي خطوة ستستلزم نقل مئات الحاويات من المعدات وسيستغرق ذلك أشهر عديدة.
وذكرت تقارير، بأن تركيا اتخذت هذا القرار بسبب موافقة ألمانيا بشكل مبدئي على منح اللجوء السياسي لجنود أتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويوجد 250 جندياً ألمانياً متمركزين في إنجيرليك ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وأفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن أكثر من 400 عسكري تركي ودبلوماسي وقضاة ومسؤولين آخرين وذويهم طلبوا اللجوء السياسي في ألمانيا.
ويخشى هؤلاء من إمكانية أن تطالهم الحملة التي أطلقتها تركيا ضد من يتهمهم أردوغان بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية، وهم أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والذي ينفي هذه الاتهامات.
وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا، العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، توتراً بسبب قضايا تشمل مزاعم بتورط رجال دين أتراك في ألمانيا في التجسس، وتنامي القلق الألماني بسبب الإجراءات الأمنية التي تتخذها تركيا ضد المعارضين المنشقين، واتهام أنقرة لبرلين بأنها تؤوي عناصر من حزب العمال الكردستاني ويساريين متطرفين من حزب التحرر الشعبي الثوري وهو حزب تركي يتبنى الأيديولوجية الماركسية اللينينية الثورية.
وثار غضب أردوغان ووصف المسؤولين الألمان بالنازية بعد منع برلين عدداً من الوزراء الأتراك المشاركة في تجمعات في ألمانيا للترويج للتعديل الدستوري الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع والذي وافق عليه الأتراك مؤخراً في استفتاء شعبي في 16 أفريل الماضي.