مراسلة من الوظيف العمومي تثير غضب الأطباء وإضراب جديد في الأفق

منعت احتساب فترة التعاقد في إجراءات الترقية

قال إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن المجلسين الوطنيين لنقابتي الممارسين والأخصائيين سيجتمعان يومي 26 و27 بالنسبة للممارسين و27 و28 ماي للفصل في مقترحات القواعد النقابية وعلى رأسها الفصل في قرار العودة للإضراب والتجمعات الإحتجاجية...
مضيفا "لاشيء تغير، الكل مايزال متمسكا بلائحة المطالب، وأسباب التوتر والخلاف مع وزارة الصحة مازالت قائمة، رغم أننا نطالب ونؤكد على المطالبة بالعودة للحوار حول القانون الأساسي ونظام التعويضات، ومن بين النقاط التي سيتطرق إليها مجلسا النقابتين المصادقة على مشروعي القانون الداخلي وميثاق الكنفدرالية".
وقال مرابط في اتصال مع "الشروق اليومي" أن نقابة الممارسين سجلت تغيرا ايجابيا في الموقف الرسمي لوزير الصحة عندما صرح لدى تواجده في بن عكنون بأن "القانون الأساسي قابل للمراجعة وأنه من الممكن العودة لمراجعته، إلا أن الأمر يتطلب وقتا فحسب".
وأضاف مرابط "نحن مستعدون للعودة إلى طاولة التفاوض شرط أن يكون ذلك على أمور مبنية بطريقة سليمة وبمقترحات تحمي حقوق الأطباء والممارسين، ولكن خطوة فتح أبواب الحوار يجب أن تبادر بها الوزارة التي ماتزال توصد الأبواب وتطل علينا بين الحين والآخر بتصريحات فيها الكثير من الغموض وبعض الإيجابيات، أو بعض التلميحات التي لا نفهمها".
من جهة أخرى استنكرت النقابة الوطني لممارسي الصحة العمومية بشدة المراسلة التي وجهها المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي للولاة ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية ومديري الصحة ل 48 ولاية يبلغهم فيها بعدم احتساب فترة التعاقد في التدابير الإنتقالية التي تسمح بترقية الممارس إلى الرتبة الأعلى بشرط يكون لديه 10 سنوات خدمة أو أكثر أقدمية، ونتج عن ذلك إقصاء العديد من الأطباء والجراحين والصيادلة من الترقية، ويوجد منهم حسب مرابط من عمل سبع سنوات كمتعاقد بالإضافة إلى سبع سنوات كموظف مرسم، غير أن الإدارة احتسبت له فقط سبع سنوات كموظف مرسم بناء على مراسلة الوظيف العمومي، رغم أنه عمل في واقع الأمر 14 سنة، ومن ثم فإن سبع سنوات لا تسمح له بالإستفادة من الترقية.
وقال مرابط "أن الكثير من الصيادلة والجراحين كانت من راوتبهم اشتراكات الضمان الإجتماعي طيلة سنوات العمل بصيغة التعاقد ولكن في نهاية الأمر، لم تحتسب كل تلك السنوات في مسارهم المهني".
وجاء في نص مراسلة الوظيف العمومي المؤرخة التي تحصلت الشروق اليومي على نسخة منها أنه "...الأقدمية التي تؤخذ بعين الإعتبار للإدماج أي رتبة طبيب عام رئيسي في إطار المرسوم التنفيذي رقم 09 393 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 يتم احتسابها من تاريخ التعيين الأخير بصفة موظف في رتبة طبيب عام، أما الأقدمية المكتسبة قبل التوظيف في قطاع الإدارة العمومية أو في قطاع آخر فتحتسب كخبرة مهنية طبقا للمادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم".