ولاية الجزائر تقاضي متقاعدي التربية بأولاد شبل للمرة الثانية

على أنها سكنات إلزامية وتقع داخل المدارس!

تفاجأ متقاعدو التربية لبلدية أولاد شبل بالعاصمة قاطنو السكنات غير الإلزامية، ببرقية عاجلة من ولاية الجزائر بضرورة إخلاء السكنات التي يقطنونها منذ الثمانينيات، التي تنازلت عنها البلدية لشاغليها، حيث قامت نفس المصالح برفع دعوى قضائية للمرة الثانية على التوالي بالرغم من الحكم القضائي الأول الذي أنصفهم.
وأكد المتقاعدون، في حديث جمعهم ب "الشروق"، أنه منذ 20 سنة، استفاد بعض المديرين والأساتذة من سكنات وظيفية في تراب بلدية وادي شبل، خارج المدارس. وفي هذه الحالة، تعتبر السكنات غير إلزامية، لتصبح هذه السكنات ملكا لبلدية أولاد شبل بعد صدور قانون التنازل عن الأملاك وأصبحت إيجارية.
وأضاف السكان أنه سنة 1993 تنازلت البلدية لشاغليها بموجب عقود تسوية ليتم المصادقة على التنازل بموجب مداولات للمجلس الشعبي البلدي آنذاك، وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، لم يتحصلوا على الدفاتر العقارية لأسباب يجهلونها.. البعض منهم أرجعها إلى تلف الأرشيف بعد حريق البلدية في العشرية السوداء، لترفع ولاية الجزائر سنة 2016 دعوى قضائية في القسم الاستعجالي من أجل إخلاء السكنات لتنصف العدالة المتقاعدين.
وفي سياق متصل، تفاجأ الشاغلون، الأسبوع الماضي، بوصول إعذارات من طرف والي العاصمة، عبد القادر زوخ، بإخلاء السكنات غير الإلزامية، متبوعة بعريضة ودعوى قضائية فحواها شكلا أن السكنات التي يشغلونها إلزامية، استنادا إلى تقرير قدمه رئيس البلدية إلى مصالح ولاية الجزائر، كما نظم المتقاعدون نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية وادي شبل، مهددين في ذات السياق بنقل احتجاجهم أمام مقر ولاية الجزائر من أجل تدخل المسؤولين لإنصافهم.