لا وجود لسيارة جزائرية إلا بعد خمسة سنوات!

دعوا إلى عدم التسرع في زيادة نسبة الإدماج.. مختصون:

دعا مختصون وخبراء في الاقتصاد إلى عدم التسرع في زيادة نسبة الإدماج في تصنيع السيارات لمستويات غير قابلة للتطبيق، ما يهدد حسبهم بوقف نشاط تركيب المركبات في الجزائر، خاصة أن دفتر الشروط الحالي يلزم وكلاء السيارات ببلوغ نسبة إدماج تصل 40 بالمائة خلال خمسة سنوات، ما من شأنه أن يساهم في تركيب سيارات جزائرية بأتم معنى الكلمة، تصنع 30 بالمائة من قطع غيارها في الجزائر، وفي هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادي كمال زيرق في تصريح ل"الشروق" أن التسرع في زيادة نسبة الإدماج لمستويات غير مدروسة يمكنه أن يساهم في توقف مصانع تركيب السيارات وتهريب المصنعين إلى البلدان المجاورة، لافتقاد الجزائر قاعدة صناعية ومؤسسات قادرة على مرافقة مصانع التركيب في النوعية والجودة.
وأضاف المتحدث أنه لا يمكن تقييم مجال تركيب السيارات في الجزائر إلا بعد مرور خمسة سنوات على الأقل، وهي المدة التي حددها دفتر الشروط الحالي لبلوغ نسبة إدماج
ب40 بالمائة بينما منح المركبين إمكانية الوصول إلى 12 بالمائة في العام الأول و15 بالمائة في العام الثالث، ويؤكد محدثنا أن أغلب مصانع تركيب السيارات في الجزائر لم يمض على إنشائها ثلاثة سنوات ولم تصل بعد نسبة 15 بالمائة وهذا ما يتطلب من الحكومة إعادة مراجعة هذه المصانع بما يتوافق مع أهدافها المرحلية.
من جهته، انتقد الوزير السابق والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى مصانع تركيب السيارات في الجزائر مؤكدا أنها لم تصل بعد نسبة إدماج 5 بالمائة وهذا ما يجعلها تخالف دفتر الشروط الذي يلزمها ببلوغ نسبة 12 بالمائة في العام الأول، وتوقع مصيطفى إلغاء عقود المصانع التي لا تتماشى دفتر الشروط الجديد الذي سيعمل على رفع نسبة الإدماج إلى 25 بالمائة خلال السنوات الأولى على غرار ما تعتمده أغلب الدول على غرار البرازيل والمغرب على أن تتعدى النسبة 50 بالمائة خلال خمسة سنوات وتصل 100 بالمائة قبل 10 سنوات، ودعا المتحدث إلى استحداث جهاز لمتابعة استثمارات مصانع السيارات من خلال لجان تضم خبراء ومختصين بمقدورهم دفع هذا النشاط وتطويره.