تخسر شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية 100 مليار سنتيم كل شهر منذ بداية سنة 2017، رغم زيادات التسعيرة التي أقرتها الفاتح جانفي الماضي، عبر 4 مراحل، ويواجه المتعاملون ظروفا مالية صعبة بسبب تجميد استيراد السيارات، كأهم فرع للتمويل لها. وحسب الحصيلة الصادرة، الثلاثاء، عن المجلس الوطني للتأمينات والتي تسلمت "الشروق" نسخة عنها، فقد تكبدت شركات ومتعاملو التأمين الناشطون في السوق الوطنية، خسارة مالية عادلت 7.9 بالمائة من عائداتها، بفعل استمرار الأزمة الاقتصادية والصدمة البترولية، منذ بداية سنة 2017، وإلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة، أي في غضون 90 يوما، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، برقم إنتاج عادل 3630 مليار سنتيم، أي ما يوازي 275.88 مليار سنتيم، وما يقارب 100 مليار كل شهر. وكان الشق الأكثر تضررا من تراجع رقم الأعمال فرع التأمين عن السيارات، بفعل استمرار تجميد عملية الاستيراد، رغم حديث وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة أمس الأول، عن تسقيف كوطة واردات ب25 ألف مركبة برسم سنة 2017. ووفقا لذات الحصيلة، فقد قدر رقم أعمال تأمين المخاطر ب3250 مليار سنتيم ورقم تأمين الأشخاص ب308 مليار سنتيم، في حين استحوذ رقم أعمال السوق المباشرة على 3550 مليار سنتيم والسوق غير المباشرة ب66 مليار سنتيم، وبالمقابل انخفض رقم التأمين عن السيارات بأزيد من 5 بالمائة، وهذا بسبب الأزمة وتجميد عملية استيراد السيارات الجديدة إلى غاية الإفراج عن الكوطة المحددة ب25 ألف مركبة، بإجمالي مالي يعادل 1980 مليار سنتيم خلال 3 أشهر أي من 1 جانفي 2017 إلى 31 مارس من نفس السنة. وفي السياق، تراجع حجم الضمان الإجباري ب7.7 بالمائة، وهو ما يوازي 16.6 بالمائة من محفظة التأمين عن السيارات، وهو نفس الانخفاض الذي شهدته الضمانات الإجبارية والتي عادلت 5.4 بالمائة. وبالمقابل، تراجعت أيضا حصيلة التأمين عن الحرائق والأخطار المختلفة ب14.7 بالمائة في نفس الفترة برقم أعمال عادل 1030 مليار سنتيم، حيث تراجعت محفظة الحرائق والانفجارات و"العناصر الطبيعية" والتي تمثل 54 بالمائة من إجمالي هذا الصنف من التأمين ب21.1 بالمائة. وفيما يخص التأمين عن الكوارث الطبيعية، تراجع رقم أعماله ب8.9 بالمائة في حين نما التأمين على أخطار المباني ب7.8 بالمائة، وارتفع التأمين على النقل ب3 بالمائة في حين شهد التأمين الفلاحي تراجعا كبيرا عادل 23.4 بالمائة.
