عقود عمل مفتوحة لفائدة نصف مليون موظف "ما قبل التشغيل"

بعد قرار تمديد سريانها إلى غاية 31 ديسمبر.. الحكومة تحضر

أدرجت حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، ملف تسوية وضعية الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف صيغها، سواء التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أم وزارة التضامن الوطني والأسرة، ضمن الملفات قيد الدراسة، مع مراجعة آليات التشغيل عبر أجهزة الدعم، فبعد القرار الأخير القاضي بتمديد عقود نحو نصف مليون موظف إلى غاية ال31 ديسمبر من السنة الحالية، تفاديا لتسريحهم جماعيا، من المنتظر أن يستفيد هؤلاء، بداية السنة المقبلة، من عقود عمل مفتوحة على غرار الموظفين في إطار جهاز "أنام".
وكشف رئيس الشبكة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، محمد بولسينة، ل"الشروق"، الأحد، أن عقود عمل أزيد من نصف مليون موظف في إطار مختلف صيغ الإدماج التابعة لوزارة التضامن الوطني، تنتهي خلال الثلاثي الحالي(جويلية، أوت، سبتمبر)، وبالنظر للمراسلات والتقارير المرفوعة لمصالح الوزير الأول ووزير العمل والضمان الاجتماعي، اتخذت هذه الأخيرة، تفاديا للتسريح الجماعي لآلاف الموظفين، قرار تمديد عقود العمل إلى غاية 31 ديسمبر الحالي.
وأوضح المصدر الذي وصف قرار تمديد العقود بتعليمات من الوزير الأول عبد المجيد تبون، بالخطوة الإيجابية، أنه من المنتظر أن تستفيد هذه الفئة من عقود عمل مفتوحة، بعد انتهاء فترة التمديد بتاريخ 31 ديسمبر 2017، وهو نفس الإجراء الذي استفاد منه آلاف الموظفين في إطار عقود الوكالة الوطنية للتشغيل "أنام"، بعدما ألغي مبدأ التعامل بالعقود محدودة المدة على مستوى المؤسسات العمومية، مع تجديدها بطريقة آلية وغير محددة للراغبين في ذلك.
وأضاف ذات المصدر أن قرار التمديد الذي صدر عن وزارة العمال والتشغيل والضمان الاجتماعي بتعليمات من تبون، مس الموظفين في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني (daip)، وجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي (pid)، منهم حاملو الشهادات الجامعية، أصحاب الشهادات التطبيقية، خريجو المعاهد ومراكز التكوين المهني والتمهين والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني.
إلى ذلك، طالبت ذات المنظمة بضرورة إدراج ملف تشغيل خريجي مختلف المؤسسات الجامعية ومعاهدات التكوين المهني، خلال مؤتمر أشغال الثلاثية المقبلة، وكذا فتح مجال الشغل والاستثمار أمام الشباب الجامعي في القطاعات التي تعول عليها الحكومة من أجل التخلص من تبعية المحروقات في مقدمتها الصناعة، الفلاحة والسياحة.