المغرب على رأس قائمة الدول في نسب الاعتقال الاحتياطي في العالم

106 ألف معتقل.. 95 بالمائة دون محاكمة

قالت هيئة حقوقية مغربية إن "السجون المغربية استقبلت 106 ألف معتقل خلال سنة 2016، وأن ما يقارب 95% منهم معتقلون –احتياطيون- وهي نسبة تضع المغرب بين الدول التي تحتل رأس القائمة في نسب الاعتقال الاحتياطي على مستوى العالم.
وأوضحت مذكرة أصدرها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أنه "في نهاية سنة 2016، كان هناك ما يفوق 78.700 نزيل بالسجون المغربية، بمعدل 222 معتقل لكل مائة ألف مواطن، وهو ما يعد من بين النسب المرتفعة جدا على المستوى العالمي، حيث تقل نسبة الساكنة السجنية في 55 من مائة من بلدان العالم عن 155 معتقل لكل مائة ألف مواطن"، وأن "عدد المودعين السجن قبل المحاكمة أو أثناء سريانها وقبل صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضى به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليهم بعقوبة السجن أو الحبس 103.733 مواطن".
وأوردت مذكرة منتدى الكرامة، أن "نسبة المعتقلين احتياطيا في السجون المغربية بلغت 93 لكل مائة ألف مواطن، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 10 في الجزائر و9 في مصر و25 في نيجيريا و28 في السنغال و76 في المكسيك".
واستندت مذكرة المركز الحقوقي على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر سنة 2012 حول وضعية السجون، الذي أكد أن أزيد من نصف المعتقلين "احتياطيا" تصدر في حقهم أحكام بالبراءة أو بعدم المتابعة أو بالعقوبة الحبسية أو السجنية الموقوفة التنفيذ، وهو ما يعني أن آلاف المواطنين يزج بهم في السجن سنويا في حين كان ينبغي أن يكونوا موجودين خارجه.
وأرجع المنتدى في طرحه لإشكالية تدبير الاعتقال الاحتياطي بالمغرب إلى سوء تطبيق فصول المسطرة الجنائية التي تمنع تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن النافذ الصادر ضد المتهم، داخل أجل استئناف هذا الحكم وأثناء سريان مسطرة استئنافه، كما تمنع تنفيذ العقوبة الجنائية داخل أجل الطعن بالنقض وأثناء الطعن بالنقض.
وينظم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ندوة وطنية حول موضوع الاعتقال الاحتياطي في مطلع شهر أكتوبر المقبل، بشراكة مع الجهات المهتمة بهذه الإشكالية كلها وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية المعنية والجمعيات الحقوقية.