"تكتل النقابات" يطالب بلقاء الوزير الأول

قرر تكتل النقابات المستقلة توجيه طلب لقاء إلى الوزير الأول عبد المجيد تبون من أجل مناقشة مطالب الشركاء الاجتماعيين التي تتعدى صلاحيات الوزراء، خاصة ما تعلق بقانون العمال والتقاعد النسبي.
كما اتفق اطراف النقابات المستقلة خلال اجتماعهم امس على عقد اجتماع آخر خلال سبتمبر المقبل، للنظر في حركتهم الاحتجاجية المقبلة والتي ستتزامن والدخول المدرسي والاجتماعي المقبل.
وكشف مزيان مريان، المنسق الوطني للسنابست، امس، عقب الاجتماع الذي تم تنظيمه من طرف اطراف تكتل النقابات المستقلة، بحضور تسع نقابات بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" بالعاصمة، أن اطراف التنظيم اتفقوا على عقد لقاء في سبتمبر المقبل، بناء على المستجدات التي ستطرأ على الساحة، وسيتم خلال الاجتماع المقبل الفصل في الحركة الاحتجاجية المقبلة للتكتل والتي ستتزامن مع الدخول المدرسي والاجتماعي المقبل.
واشار مزيان إلى أن اطراف التكتل اتفقت خلال اجتماعها امس على توجيه رسالة إلى الوزير الاول عبد المجيد تبون، باعتباره رجل حوار، والمطالبة بلقائه شخصيا من أجل مناقشة مطالبهم المرفوعة والمتمثلة في إعادة النظر في إلغاء قانون التقاعد المسبق وكذا مناقشة مشروع قانون العمل الذي جاء مجحفا في حق العمال، إلى جانب إعادة النظر في القدرة الشرائية، وكذا منع المضايقات التي تمارس في حق النقابات، على حد تعبيره على اعتبار أن اغلبية هذه المطالب تتعدى صلاحيات الوزراء.
كما تعتزم النقابات، توجيه رسالة أخرى إلى وزير العمل لمطالبته بمناقشة مشروع قانون العمل وتقديم اقتراحاتهم، وأيضا بوضع حد للتجاوزات التي تمارس ضد النقابات، وكذا إعادة المفصولين التي قضت المحكمة بإعادتهم. كما طالبت النقابات المستقلة خلال اجتماعها الحكومة بإشراكهم في الحوار الاجتماعي.
وشدد التكتل النقابي على عزمه رفع التصعيد في وجه الحكومة التي قابلت مطالبه المرفوعة بالرفض واللامبالاة، وعبروا عن إصرارهم على مواصلة مسيرتهم من اجل تأسيس جبهة قوية لمواجهة الأوضاع الراهنة للعمال وحماية حقوقهم ومكتسباتهم. يذكر أن مطالب النقابات المستقلة، تتمثل في التمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن، وإشراكها في إعداد قانون العمل والحفاظ على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية لسنة 2017.