أرجع حسين بلوط، رئيس النقابة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، سبب انخفاض سعر السمك الأزرق خلال شهري جويلية وأوت الماضيين. حيث تراوح سعره ما بين 100 إلى 250 دج للكلغ الواحد مقارنة بالأسعار التي سجلت في فصل الربيع الماضي والتي تراوحت بين 700 و800 دج، إلى عدم احترام الصيادين للمعايير والقوانين السارية بسبب نقص المراقبة من طرف المصالح المعنية، حيث أنهم لا يحترمون فترة الراحة البيولوجية المحددة بين ماي وسبتمبر. وذكّر بلوط بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 افريل 2004 الذي حدد حجم سمك السردين 11 سم، بالإضافة إلى صيد سمك التونة الذي لا يتجاوز طوله 15 سم عوض 1 متر و20 سنتيمتر، وتأسّف في حديثه ل"الشروق" لغياب أعوان الرقابة، وقال بأن هناك تواطؤا بين عدة أطراف، وإلا كيف يسوقونه بأسعار منخفضة تعجب المستهلك أمام أعينهم وتضر بالثروة السمكية، مطالبا وزير الفلاحة والمدير العام للصيد البحري بضرورة التدخل العاجل للتصدي لتصرفاتهم، حيث يوهمون المستهلك بأنه سردين ولكن في الحقيقة هو "لاتشون والاتش"، لأن السردين غاب عن السواحل الجزائرية منذ 3 سنوات بسبب تلوت مياه البحر الأبيض المتوسط، خاصة موانئ سكيكدة، فضلا عن الصيد بالمتفجرات واستخدام الشباك المحرمة. كما قال المتحدث عن نهب رمال الشواطئ وهي العوامل التي ساهمت حسبه في هجرة الأسماك إلى قاع البحر، بسبب التلوث الذي غزا السواحل الجزائرية من القالة إلى مستغانم عبر 33 ميناء للصيد البحري تتوزع على 14 ولاية ساحلية يشتغل بها 60 ألف بحار على متن 6 آلاف وحدة صيد بين شالوتي وسرديني وصناعات صغيرة وغيرها، وتأسف بلوط لعدم تطبيق القوانين، محذرا من انقراض هذا النوع من الأسماك نهائيا مستقبلا، بسبب استعمال الشباك المحرمة دوليا وغير المرئية، حيث يبلغ سمكها 4 أذرع كما أنها غزت معظم الموانئ الجزائرية، وتساءل عن كيفية وصولها إلى الصيادين ودخولها من الخارج عبر الموانئ، مع العلم أنه كان في سنة 1980 يتم صيد 320 ألف طن سنويا من الأسماك ولكن مؤخرا انخفضت الكمية إلى 170 ألف طن فقط في نفس الفترة، لأن التلوث بلغ حسب محدثنا درجة لا يجب السكوت عنها، لأن الصيادين يصطادون 25 بالمائة والبقية نفايات ومخلفات التلوث منها الزجاجات البلاستيكية، والثلاجات التي ترمى مباشرة في البحر.
