التهاب الأسعار والتضخم وتبخر مدخّرات الجزائريين!

تداعيات تعديل قانون القرض والنقد وطباعة النقود.. خبراء يحذّرون:

حذر خبراء ومحللون اقتصاديون من التعديلات التي أدرجتها الحكومة على قانون النقد والقرض، ما سيسمح لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية وتغطية العملية بمزيد من عمليات طباعة للأوراق النقدية، واعتبروا أن ذلك سيعجل بسيناريو فنزويلا في الجزائر، بارتفاع فاحش للتضخم والتهاب الأسعار، وتبخر قيمة الودائع المالية للجزائريين سواء كانت في البنوك أو في البيوت.
وفي السياق، ذكر الخبير الاقتصادي والمالي فرحات آيت علي في تصريح ل"الشروق" أمس أن الحكومة تركت نوعا من الغموض حول المادة المراد تعديلها والآليات التي يراد استحداث، وكان لزاما عليها شرح الأمر جيدا للرأي العام لتفادي التأويلات.
وحسب المتحدث، فإن الحكومة ترغب في تعديل المادة 46 التي تحدد نسبة 10 بالمائة من الجباية العادية التي يمكن لبنك الجزائر إقراضها للخزينة العمومية لمدة لا تتجاوز 8 أشهر في نفس السنة الجبائية.
ووفق فرحات آيت علي فإن نزع سقف 10 بالمائة سيجعل القيمة التي يمكن لبنك الجزائر أن يقرضها للخزينة مفتوحة، ويمكن أن تصل إلى 20 مليار دولار وأكثر (سندات خزينة)، لكن الإشكال حسبه هو المصدر الذي سيجلب منه بنك الجزائر الأموال؟.
وشدد المحلل المالي فرحات آيت علي أن بنك الجزائر سيكون مصدر أمواله في هذه الحالة هو القيام بمزيد من علميات الطبع للأوراق المالية من دون أن مقابل (إنتاج أو سلع)، وهو ما سينتج عليه تضخم فاحش وتهوي معه قيمة الدينار وتنهار القدرة الشرائية للجزائريين وتلتهب أسعار المواد.
وأكد المتحدث أن من تداعيات إجراء كهذا هو فقدان قيمة العملة وهذا يعني أن قيمة المدخرات المالية ستفقد قيمتها بغض النظر عن مكان ادخارها (البيوت أو البنوك).
ويرى آيت علي أن الحكومة ليس لها حل في الظرف الحالي إلا هذا الخيار، وهذا نظرا لكونها رفضت النصائح والتحذيرات خلال السنوات الماضية، وإصرارها على سياسة شراء السلم الاجتماعي، وميزانيات غير مفهومة لبعض الوزارات منها وزارة المجاهدين، الذين توفي أغلبهم إلا أن الميزانية في ارتفاع مستمر.
نفس الطرح ذهب إليه الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير، إسماعيل لالماس، الذي شدد في تصريح هاتفي ل "الشروق"، أن مراجعة قانون القرض والنقد بهذا الشكل سيؤدي بالبلاد إلى حال أسوأ مما هي عليه الآن.
وذكر إسماعيل لالماس بأنه ومجمل الخبراء في الجزائر أبدوا معارضتهم لهذا الإجراء لأن التعديل سيدفع إلى طبع المزيد من الأموال وضخها لتمويل الاقتصاد وتصفية ديون الدولة وغيرها.
وشرح المتحدث أن عملية طباعة مثل هذه لا يقابلها أي ثروة اقتصادية ستخلق مشكلا عويصا للتضخم في البلاد لأن الأموال ستتجه لتشجيع الاستهلاك، حيث سيرتفع الطلب على المنتجات وترتفع أسعارها خصوصا أن الاستهلاك 70 بالمائة منه مستورد من الخارج.
وأضاف لالماس أن هذه العملية ستؤدي إلى انهيار قيمة الدينار وشيئا فشيئا الجزائر ستجد نفسها تعيش سيناريو فنزويلا، إذا لم يتم من الآن التفكير في الآليات والإجراءات التي يمكن لها امتصاص تداعيات هذه التعديلات.
ويعتقد إسماعيل لالماس أن هذا الحل يمكن اعتماده في اقتصاد لا يعاني من التضخم بل يعاني من انكماش مالي، مثل ما حدث في اليابان والولايات المتحدة وغيرهما من الدول، لكن في الاقتصاد الجزائري المعطيات ليست نفسها بل هي عكس تلك البلدان.
وحذر لالماس مما وصفه تبخر الودائع المالية للجزائريين أينما كانت في البيوت أو في البنوك حيث إن قيمة الدينار ستنهار، وعلى سبيل المثال مليار سنتيم لن يكفي لشراء سيارة مستقبلا إذا ما تم اعتماد هذه الإجراءات.