الأسلاك المشتركة تصف حكومة أويحيى ب"المعطلة للحوار الإجتماعي"

قالت أن الوزير الأول ليس له الرغبة في معالجة ملفاتهم

اعتبرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، تعامل حكومة أحمد اويحىي مع ملفهم الاجتماعي والمهني ب " المجحف"، ووصفتها "بالمعطلة للحوار الاجتماعي"، وقالت أن الوزير الأول، ليس له الرغبة في معالجة ملفاتهم الإجتماعية التي تقادمت بتغير الحكومات وظلت في أدراج الوصايا.
وأعربت النقابة، في بيان لها الثلاثاء، تحصل موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منه، عن قلقها الشديد اتجاه مايحصل من تجاوزات، وصفتها "بالمفتعلة"، ضد فئة الأسلاك المشتركة "المغلوبة"، التي حرمت من حقوقها الإقتصادية والإجتماعية، على حد قولها، لغياب الحماية المهنية مقابل الإرتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية، وتدني القدرة الشرائية، فضلا عن سياسة "التسويف" من طرف الحكومات السابقة اتجاه ذات الفئة، والحلول "الترقيعية" التي زادت أوضاع العمال بؤسا، مع الزيادات المسترسلة في أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية، الذي يقابله "السطو" على أجور الموظفين وتجميد وضعياتهم الإدارية، و"قتل طموحهم" في التكوين والترقية المكفولة قانونا.
وقالت النقابة، على لسان رئيسها الوطني "سيدعلي بحاري"، أن الحق في الإضراب أصبح محرما، والإحتجاج السلمي أضحى ممنوعا، وحملة الشواهد من فئة الأسلاك المشتركة، في علم الإدارة والإعلام الآلي والوثائقيين وأمناء المحفوظات والمخبريين، يتعرضون للتهميش والإقصاء والسلب للحقوق وهذا خرقا سافرا لكل الحريات، مضيفا، أن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للوظيفة العمومية بشتى قطاعاتها، لم تعد تخضع لأي منطق مقبول، الشيء الذي ضخم الهوة في الأجور وحرم السواد الأعظم من أبناء الشعب من أبسط الحقوق في الحوار، وتجاوب الحكومة مع المطالب النقابية، يبدو مسدودا وغامضا، وأضاف بحاري ، أن هذه الأخيرةلم تبد أي تفاعل مع حل يرضي الفئتين من عمال قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية الوطنية خاصة، مؤكدا، أن فئتهم وجهّت العديد من المذكرات المطلبية، وعبّرت خلال جلسات الحوار مع الوزارة الوصية عن مطالبها التي تعتبر جدية وذات مصداقية، في ظل الظرفية الإقتصادية الحالية، مضيفا أن أوضاع عمال فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية "لا تبشر بالخير"، في ظل غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة.
وقال بحاري، في ذات البيان، أن الحكومة، التي تدعي الإصلاح وتروّج له، يجب أن تراع، الشروط الإجتماعية والمهنية للعمال، مضيفا، أن الدخول المدرسي، سيكون بصبغة احتجاجية أكبر، في ظل التعنت الذي تبديه الحكومة في التجاوب مع مطالبنا المشروعة التي من خلالها ستبقى معركتنا الاجتماعية متواصلة من أجل التغيير.