شكك رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، في استقلالية الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يرأسها عبد الوهاب دربال، قائلا إن حزبه لا يزال متمسكا بضرورة استحداث لجنة وطنية مستقلة تضمن نزاهة الاستحقاقات، في حين طالب السلطة بالتدخل لوقف فضائح شراء التوقيعات والبزنسة في القوائم. استغل عبد العزيز بلعيد، الندوة الصحفية التي عقدها، الجمعة، بمقر حزبه والمخصصة لكشف أرقام بخصوص مشاركة حزبه في المحليات، ليطالب بفتح حوار شامل لطرح البدائل، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية - حسبه ليست أزمة - أموال، بل مشكل في التسيير، حيث دعا لفتح حوار شامل مع كافة الأطياف الحزبية. وعن المحليات المقبلة، كشف بلعيد بلغة الأرقام عن عدد القوائم التي دخل بها في المجالس الشعبية البلدية والولائية، منتقدا في نفس الوقت انتشار ظاهرة البزنسة وشراء التوقعيات التى تورطت فيها العديد من الأحزاب السياسية، حيث طالب المسوؤلين بالتدخل لوقف انتشار مثل هذه المهازل التي تسيء للعملية الانتخابية في البلاد، قائلا: "البزنسة وتضييق الإدارة وغياب الشفافية في عمل هيئة دربال كلها عوامل تؤثر على العملية الانتخابية". وتابع بلعيد قوله: "حزبنا مستعد لدخول هذه الانتخابات وتخطي كافة العراقيل"، كاشفا عن مشاركة جبهة المستقبل في 39 ولاية و803 بلدية، مرجعا عدم تمكن حزبه من المشاركة في جميع ولايات الوطن إلى "العراقيل المسجلة" في عملية جمع التوقيعات من جهة، وكذا شروط التوقيع على الاستمارة التي تتم حصريا على مستوى المجالس البلدية من جهة أخرى. وفي ذات الشأن، تطرق بلعيد إلى جملة الصعوبات التي تلقتها جبهة المستقبل أثناء عملية جمع التوقيعات التي شهدت - كما قال - تدخل سلطة المال، مشيرا في ذات الموضوع إلى "التداعيات السلبية" لهذه الظاهرة على الحياة السياسة ومسار الديمقراطية في البلاد. وبخصوص التركيبة البشرية لمترشحي جبهة المستقبل في الاستحقاق القادم، قال بلعيد أن متوسط عمر مترشحي القوائم بلغ 46 سنة، حيث يصل عمر أكبر متصدر قوائم الجبهة 62 سنة، وأصغرهم يبلغ 29 سنة، مشيرا إلى أن جبهة المستقبل ضمت إلى صفوفها مترشحين من ذوي المستوى الجامعي، حيث تم إحصاء 28 متصدر قائمة، خاصة بالمجالس الولائية، وذلك من مجموع 39 قائمة. وعاد بلعيد إلى قضية ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، مجددا دعوته إلى ضرورة تشكيل لجان مستقلة تكون منتخبة من قبل الشعب تشرف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك منذ مراجعة البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وصولا إلى الإعلان عن نتائج الانتخابات، داعيا إلى ضرورة السماح للمواطنين من مراقبة الانتخابات.
