فتح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق أحمد مرّاني النّار على القطاع، منتقدا بشدة الوضع الديني في البلاد، والذي وصفه ب"الكارثي"، وفي نفس الوقت رفض إطلاقا خطاب "المرجعية الوطنيّة" الذي يروّج له القائمون على الوزارة، معتبرا ذلك مؤشّرا خطيرا على حالة "الإفلاس الفكري والعقائدي". مرّاني، الذي نزل ضيفا على منتدى"الشروق"، رمى السلطات العليا بالتقصير في حماية الدين، قائلاً إنّ الإرادة السياسية غير جادّة بهذا الخصوص، حيث نعت الوزير الحالي محمد عيسى بأنه متراخ في مواجهة "الأفكار الدخيلة والمتطرّفة"، بل قال إنّ الرجل لا يملك قناعة راسخة في هذا الاتجاه، وهو متذبذب في تصريحاته بشأن "الغزو الديني السعودي والإيراني" على السواء. وأعاب ضيف "الشروق" كثيرا على الوزير محمد عيسى عدم إبداء الآراء الشرعيّة في قضايا عامّة، كانت محلّ انشغال لدى المواطنين، بل شدّد على أنه "يحرم أن يسكت القائمون على قطاع الشؤون الدينية عن حكم الشرع بحجةّ التضامن الحكومي"، معتبرا أنّ هذا التبرير باطل، وهو، حسبه، مجرّد تزلّف لاسترضاء مسؤولين، لم يطلبوا ذلك ولم يتدخلوا يومًا في مواقف الوزارة، على حدّ تعبيره.
حمّل السلطة مسؤولية تدهور القطاع الديني .. مرّاني: "عيسى" متذبذب بين السعودية وإيران والحديث عن المرجعية "إفلاس" صنّف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق أحمد مراني، الخطاب المتداول مؤخرا عن المرجعية الدينية في الجزائر في خانة الإفلاس الفكري والعقائدي، لأنّ الأصل، حسبه، يكمن في الكتاب والسنة، بالمقابل يرى أن سبب انتشار التيارات الدخيلة في مجتمعنا يعود إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية للتكفّل بالشأن الدّيني. لم يتوان ضيف "الشروق" في تحميل السلطة مسؤولية تدهور القطاع الديني في البلاد، معتبرا أن سبب الوضع الكارثي على، حد وصفه، يكمن في غياب الإرادة الفعلية للتكفل بالدين، حيث أصبح شيئا ثانويّا لدى المسؤولين في الدولة قائلا: "فاقد الشيء لا يعطيه ولا ننتظر منهم شيئا والدور كله على العلماء"، مضيفا أنّ الحديث عن المرجعية الدينية الذي ارتفع مؤخرا هو إفلاس عقائدي، لأنّ الأصل والمرجع في الدين هو القرآن والسنّة، مضيفا، "المرجعية" ليست لها علاقة بالدّين، فقد استعملها من قبل اليهود عندما احتكروا الدّين وبعدهم النّصارى ثمّ الشيعة. بالمقابل يرى "مراني" أنّ مسؤولية انتشار التيارات الدخيلة في البلاد تتقاسمها السلطة والمثقفون، وخصّ بالذكر التيّار الوهّابي والمدخلي، مصرّحا: "السلطة لم تفتح يوما المجال أمام التيار الوهابي.. لكن عدم إدراكها لخطورته هو سبب الانتشار والتوغّل"، في وقت لم يتوان السيناتور الأسبق عن اتهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بالتراخي في مواجهة هذا التيار، محمّلا إياه مسؤولية تنامي الانتشار الرهيب للتيارات الدخيلة في البلاد، قائلا "موقف الوزير الحالي من انتشار هذه المذاهب متذبذب، فهو يحاول مرّة استعطاف السلطات السعودية، ومرّة يبحث عن استرضاء إيران.. ليس لديه قناعة، ومع ذلك لا يمكن أن نقول إنّه يخدم أجندة أو أيديولوجية معينة" ليضيف بهذا الصدد "هو يبحث عن مصالحه وفقط". وعن الحلّ الذي يمكن أن تعتمده الدولة في مواجهة هذه التيارات، قال ضيف "الشروق": "الوسيلة الوحيدة التي تحمي الجزائر من الأفكار الدخيلة هي الاهتمام بتكوين العلماء من أجل حماية المجتمع والحفاظ على الدين". وتابع قوله "يجب تحديد وظيفة وزير الشؤون الدينية في الجزائر التي أصبحت اليوم مقصورة على تسيير المساجد من حيث الأجور وفقط"، داعيا السلطة إلى الاهتمام أكثر بتكوين الأئمة وعلماء الدّين الذّين يُعتبرون بمثابة صمام الأمان في مواجهة هذه التيارات، على حدّ قوله.
يعتقد أنّ الدولة لم تتكفّل بالإسلام والقطاع مهمل الوضع الديني في الجزائر "كارثي" والإرادة السياسية مفقودة وصف وزير الشؤون الدينية سابقًا أحمد مراني الوضع الديني في الجزائر بالكارثي، بعد أن تُرك قطاع الشؤون الدينية في آخر القاطرة، دون أن تولي له الدولة اهتماما كافيًا، على غرار باقي القطاعات الأخرى، موضحا أنّ ذلك تمثل في غياب تكوين مستمر للمرشدين والأئمة، حيث طالب المتحدث في هذا الصدد بسدّ الفراغ الذي يعاني منه القطاع، من خلال إدراج شهادة الليسانس في الإمامة ضمن التخصّصات الجامعية (أصبح معمولا به الآن)، واختيار النخبة من المتفوّقين في شهادة البكالوريا لهذا التخصّص، مثل باقي التخصّصات العلمية، على غرار الطب والكيمياء والفيزياء، مضيفا أن اختيار طلبة تحصلوا على معدلات بين 10 و11 من 20، قد يؤثر على التكوين الجيد للإمام في أداء مهمته بطريقة صحيحة. وقال الوزير الأسبق، إن قطاع الشؤون الدينية يحتاج إلى إرادة سياسية كبيرة حتى يكون هناك تكفل أمثل بالإسلام، مُعيبا في نفس الوقت فصل المقرّر الديني عن العلم الوضعي، من خلال تدريس العلوم الشرعية بجامعة إسلامية منفصلة، والذي اعتبره أحمد مراني خطأ كبيرا، باعتبار أنّ القضايا الدينية ليست فرعا من فروع العلوم التي تدرّس بطريقة معزولة، بل تترابط فيما بينها وتتكامل مع بقية العلوم، قائلا "لا بدّ من إرجاع الأمور إلى مكانها، لأنّ التخصّص يكمن في التكامل، الذي يجمع المقرر الديني والعلم الوضعي حتى تكون له نظرة عامة، ولا تكون هناك نظرة مشوّهة عن الدين". وفي نفس الإطار، اعتبر مراني أن الوضع كان سيكون أفضل من حيث تكوين علماء الدين والأئمة، لو تمّ استحداث جامعات محل جمعية العلماء المسلمين مباشرة بعد الاستقلال، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة حادت عن الدور الذي كان ينبغي لها أن تلعبه في إبقاء شعلة الإيمان متيقظة في قلوب الجزائريين، خاصة بعد المحاولات الكبيرة للاستعمار الفرنسي من أجل تنصير الشعب الجزائري، الأمر الذي قد يضيّع الجهود الكبيرة للعلاّمة ابن باديس في الحفاظ على الهوية الإسلامية للجزائريين وحماية الإسلام، خاصة مع زحف الفكر الوهابي الذي شهدته الجزائر والمغرب العربي منذ انطلاق البعثات الطلابية بداية سنوات السبعينيات من القرن الفائت، على حدّ قوله.
برّر عدم تنصيب هيئة للإفتاء بضعف المستوى صندوق الزكاة يشجّع على السرقة ولا علماء في الجزائر! اعتبر صاحب مشروع صندوق الزكاة الوزير الأسبق للقطاع أحمد مراني، خلال نزوله ضيفا بمنتدى "الشروق"، أنّ الفكرة الأصلية تقوم على استحداث مؤسسة تجمع الزكاة، وهي مقتبسة من تجربة ناجحة في الكويت، مشدّدا أنه لابدّ من تسييرها بطريقة منظمة وبتأطير جيد، تتولاه الحكومة بدلا من المساجد، حتى تذهب الأموال لمستحقيها حسب ما ينصّ عليه القرآن، وأشار الوزير الأسبق في نفس السياق، أن توزيع وجمع مال الزكاة عن طريق المساجد معرض للنهب ويفتح المجال للاختلاس والسرقة، مقترحا إجراءات صارمة ومنظمة تكون تحت مراقبة جهات حكومية مختصة في عملية التحصيل المالي. وأضاف الوزير السابق أنّ شفافيّة العملية ستمنح الثقة والأمان للمواطنين، مؤكدا أنه في حال توعيتهم بأهمية إخراج الزكاة، بإمكان الصندوق أن يجني آلاف الملايير من الدينارات سنويّا، التي يتداولها التجار وأصحاب المهن الحرة، ويمكن أن تكون مصدر دخل كبير، وتحلّ بذلك عديد المشاكل الاقتصادية لمستحقيها. وأوضح ضيف "الشروق" أنّ التصوّر العام للمؤسسة كان ناضجًا، بعد الاستفادة من نموذج مأسسة الزكاة في الكويت، حيث يقوم على الاستعانة بمختصين وتشكيل لجنة خاصة في الإدارة والتسيير، تتضمن علماء ذوي تصوّر ديني جيد، لتفادي اللغط، على غرار ما حدث في مسألة القرض الحسن، والذي نفى المتحدث وجود علاقة بينه وبين الزكاة. وبخصوص حديثه عن مفتي الجمهورية، أرجع الوزير السابق عدم الحسم في الأمر لحد الآن، لعدم ظهور الشخص المناسب للمنصب بعد 20 سنة من اقتراحه، ولمّح إلى أن الأمر لا يحتاج إلى شخص واحد فقط، بل إلى مجلس علماء بكفاءة عالية ومستوى علمي ما بعد الدكتوراه، وهو ما تفتقده الجزائر في الوقت الحالي، حسب مراني.
الأحزاب الإسلامية في الجزائر أفلست! قال الوزير الأسبق أحمد مراني إن الأحزاب الإسلامية حاليا في الجزائر تعاني الإفلاس من الناحية السياسية، باستغلالها شعارات الإسلام للوصول إلى الحكم، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية تتجه نحو حالة من الانسداد الأفقي، والبحث العشوائي عمن يقودها إلى طريق أفضل، حيث تحوّل أصحابها إلى مجرد أشخاص يبحثون عن المناصب في البرلمان والسلطة، على حدّ تعبيره. وأشار مراني في سياق حديثه إلى أن الأحزاب الإسلامية في الجزائر، لا تحمل مشروعا إسلاميّا، بل تسعى لتجسيد مشروع واحد وهو "الحكم"، مضيفا أن الغرض من وجودها في الساحة السياسية لا يختلف عن بقية الأحزاب الأخرى، حيث تتنافس على الحكم بحجّة السعي لتطبيق برنامجها القائم على مرجعية إسلامية، عبر تغليف خطابها بأشياء غير صحيحة. وأعاب المتحدث استخدام هذه الأحزاب الإسلام للوصول إلى الحكم عن طريق ممارسة سياسية، معتبرا أنّ مثل هذه الممارسات هي مجرد مخادعات تعوّد الناس على سماعها منذ عشرات السنين، قائلا "إن الإسلام تخدمه الدولة والمجتمع المدني والجمعيات، وعكس ذلك ما هو إلا سياسة قد تبعد المجتمع أكثر عن الإسلام".
رفض كتم الأحكام الشرعيّة بحجة التضامن الحكومي "عيسى" همّه السلطة والدولة لا تتدخل في مواقف الوزارة اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق أحمد مراني أن تكتم مصالح محمد عيسى عن إبداء رأيها في عديد القضايا الجدليّة المتّصلة بالشأن الديني، على غرار حذف البسملة من الكتب المدرسيّة، وموقع الآيات القرآنيّة في المناهج التعليمية، وفتنة الخمور والقروض البنكيّة وغيرها، راجع إلى موقف سياسي تبناه الوزير الحالي، نافيًا تدخل السلطة في توجيه وزير القطاع، حيث قال بهذا الصدد عن تجربته الوزارية "لم يطلب منّي أحد أن أتضامن مع أيّ وزير في الحكومة، ولا أن أقول برأي في موقف لا أراه صائبا". وفّسر مراني سلوك الوزير في مثل هذه الحالات بمحاولة استرضاء أطراف في السلطة، وهو ما وقع، حسبه، في قضية رفض الوزارة التعليق على حذف البسملة والامتناع عن الإدلاء برأيها في قضايا تحتاج إلى فتوى، مصرحا في ذات الصدد "الواجب على الوزير في أي قطاع أن يبدي موقفه، وفي حالة لم يكن على اطلاع أو دراية بالموضوع فليس عيبا أن يأخذ استشارة"، وقال مراني إنّ الجدل الذي وقع بين وزارتي الشؤون الدينية والعمل مؤخرا بخصوص أول محرم، يؤكد على أن المسؤولين القائمين على الشؤون الدينية يهتمون بالأمور التافهة ويبتعدون عن القضايا الفعلية، وتابع قوله "السلطة لم تتدخل يوما في ضبط هذه المناسبات أو تحديد تاريخها، وأشهد على ذلك خلال وجودي على رأس القطاع، حيث لم يطلب مني رئيس أو عسكري أو وزير، التعليق على هذه المناسبات أو غيرها من هذه الأمور"، وأضاف المتحدث في ذات السياق أن لجنة الأهلة ومنذ سنة 1962، تجتمع فقط لتحديد دخول شهر رمضان وتحديد غرّة شوال. وبالعودة إلى دور المجلس الإسلامي الأعلى، قال السيناتور السابق إن مواقفه أصبحت سياسية محضة، بينما يفترض أن يكون دوره الحقيقي هو خدمة الدين، مصرحا: "هذه الهيئات غاب دورها الحقيقي في إيصال صورة الإسلام الفعلي، فاهتمامها بالأمور الدنيوية جعلها تبتعد عن قضايا الأمة".
قال إنّ "إخوانيين" استغلوا عاطفته في التعيينات ثم غدروا به قيادي في حمس قايض أويحيى برأسي مقابل دعم الحكومة! نفى وزير الشؤون الدينية الأسبق أحمد مراني أن يكون قد فتح باب التوظيف في الوزارة سابقا لصالح "الإخوان"، قائلا: "صلتي بالمرحوم محفوظ نحناح كانت علاقة صداقة فقط، ولم يطلب مني يوما توظيف فلان أو علّان". تناول مراني الذي نزل ضيفا على "الشروق" بإسهاب ما حصل في فترة توليه حقيبة قطاع الشؤون الدينية، والجدل الذي وقع حينها بخصوص تفضيله توظيف الإخوان على باقي الإطارات من الأحزاب الأخرى، مصرحا "في تلك الفترة أكدت لوسائل الإعلام بأنني وزير جزائري وفقط، وأملك رؤية بعيدة كل البعد عن الإخوان"، لكن الرجل اعترف بأن التوظيف الذي حصل حينها، والذي ولد عديد الانتقادات، كان سببه تعاطفه الكبير وإحسانه لبعض القيادات الحزبية آنذاك، مصرحا "لقد استغلوا عاطفتي"، مؤكدا أنه اكتشف لاحقًا أنّ كثيرا من الإطارات التي عينها باقتراح من هؤلاء لا تصلح وليست أهلا للمسؤولية. وعاد مراني خلال الندوة ليكشف عن تفاصيل أخرى، أبرزها اتصال قيادي كبير في حمس برئيس الحكومة في 1997 أحمد أويحيى، حيث ساومه بإبعاده من الوزارة مقابل دعم الحركة للحكومة، مؤكدا أن "الشيخ الراحل نحناح لمّا علم بهذا الأمر لاحقا طلب من هذا الشخص الاعتذار منّي". وفي موضوع آخر، تطرّق مستشار رئيس الحكومة الأسبق، إلى نزاهة قطاع الشؤون الدينية، حيث أكّد أنه يعيش الفساد مثل غيره من الإدارات، وبهذا الصدد كشف مرّاني أنه يعرف صديقًا كان في منصب أمين عام، صارحه أنه صدم بحالة الفساد التي وجد عليها القطاع الديني الذي كان مقدّسا في مخيلته، وتحدّث عن أمور تتعلق بشراء السيارات والترميم والتجهيزات وغيرها، تمت بطريقة مشبوهة، مصرّحا "الفساد ليس مربوطا بوزارة دون أخرى فهو موجود في كل القطاعات".
