12 مليون شخص ضحية الإتجار بالبشر

حسب التقرير السنوي للخارجية الأمريكية

وأوضح التقرير أن العبودية الحديثة وعمل الأطفال والبغاء القسري.. تبقى مآس يتم تجاهلها إلى حد كبير، إذ لا يتم الكشف عن أكثر من 0،5 بالمائة من ضحاياها، مشيرا إلى أن الاتجار بالبشر يميل إلى “تأنيث” للعبودية يتجاوز إطار البغاء القسري. كما أشار التقرير إلى مأساة الأطفال الجنود الذين يخطفون من عائلاتهم ويجبرون على القتال تحت طائلة الموت في بعض الأحيان.
وحسب ذات المصدر، فإن نسبة الضحايا في آسيا تبلغ حوالي ضعف ما هي عليه في العالم، بالإضافة إلى كوبا وجمهورية الدومينيكان اللتان صنفنا هذه السنة على لائحة أسوأ البلدان في هذا المجال.
وتعالج الوثيقة الوضع في 177 بلدا، بينها للمرة الأولى الولايات المتحدة، حيث أن هناك 21 دولة سجلت تقدما مقابل 19 دولة تراجعت في هذا المجال. ومن بين الدول التي سجلت تقدما سوريا، البحرين، مصر، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، ماليزيا وجيبوتي، بينما تراجع الوضع في دول مثل أفغانستان وكازاخستان أو سويسرا. وبقيت الصين والهند، البلدان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، في فئة الدول التي لم تبلغ المستوى الأدنى، لكنها تبذل جهودا في هذا الاتجاه، ويمكن أن يؤدي تراجع تصنيف بلد إلى إلغاء بعض المساعدات، لكن قيمة ذلك بشكل عام رمزية.وكشف الدبلوماسي الأمريكي، لويس سيدوباكا، عن تحسن الوضع في العامين الأخيرين، لكن هذا لا يعبر بالضرورة عن انخفاض في عدد الضحايا، مضيفا أن النجاح في السنوات المقبلة سيتمثل بزيادة عدد الحالات التي تكشف.
وقالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، عند تقديم التقرير، إنه تم حماية عدد كبير من الضحايا وملاحقة الكثيرين، وذكرت مساعدة وزيرة الخارجية المكلفة شؤون الديمقراطية، ماريا أوتيرو، أن الاتجار بالبشر نتج عن نزاعات، ومضيفة أن هذه الظاهرة تعد تهديدا للأمن القومي وللصحة العامة وللديمقراطية.
وقد نشر التقرير الأول قبل عشر سنوات بالتزامن مع تبني قانون أمريكي في هذا الشأن.