عامان حبسا لمير تمالوس السابق والبراءة لزوجته في سكيكدة

بالإضافة إلى زبر اسمه من قائمة المرشحين للانتخابات المحلية

قضت، محكمة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة، الخميس، بإدانة، رئيس بلدية تمالوس السابق خ، أ 52 سنة، والمنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، بالحبس النافذ لمدة عامين، وغرامة مالية بمليون سنتيم، على خلفية متابعته بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، فيما تم إلغاء تهمتي التبذير العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال النفوذ، في حين استفادت زوجته "ب، ن" من البراءة، كما أدين رئيس مصلحة التعمير والبناء بالبلدية السابق بعام حبسا نافذا، و6 أشهر لثلاثة شهود آخرين، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال النفوذ، الإدلاء بقرارات كاذبة، المشاركة في التبديد.
القضية انفجرت شهر نوفمبر لسنة 2014 عندما أمر الوالي بفتح تحقيق بخصوص استفادة زوجة المير من قطعة أرضية متواجدة بدوار العتبة القديم أو طبة لحويط، أو ما يطلق عليه محليا الفاج، بموجب عقد حيازة صدر سنة 2012 عندما كان زوجها مكلفا بتسيير شؤون البلدية، عقد لم يشر في تفاصيله إلى طبيعة الاستفادة، كما كشفت عملية استيلاء طالت قطعتين أرضيتين، واحدة من قبل شقيقين والثانية من قبل شخص واحد رغم أنهما تعدان من أملاك البلدية بمقتضى قرار رئيس دائرة تمالوس، ووزير الفلاحة القاضي بوضعهما ضمن أملاك البلدية والدولة، وعدم منحهما لخواص سنة 1989، غير أن رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي مراسلة لدائرة تمالوس أبدى رأيه بالموافقة على تسوية وضعية القطعتين المعنيتين لفائدة المستفيدين الجدد منها.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المير التهمة المنسوبة إليه وأكد أن الإجراءات كلها تمت بطريقة صحيحة، في حين أكدت النيابة العامة أن التهمة مستوفاة الأركان في حق الجميع، والتمس 7 سنوات حبسا للمير و3 سنوات لزوجته ورئيس التعمير السابق والشهود الثلاثة.
ومن جهته دفاعهم أكد أن التهمة غير ثابتة وطالب ببراءة موكليهم.
للإشارة، فإن مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية رفضت ملف المير الذي ترشح للانتخابات المحلية المقبلة على رأس قائمة حزب المستقبل ببلدية تمالوس لأسباب قضائية.