النمط الاقتصادي الجديد في خبر كان؟!

منذ أن بدأت الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط في جوان 2014، والوزير الأوّل الأسبق عبد المالك سلال يبشِّرنا بأن البلاد قد شرعت في تطبيق أنموذج اقتصادي جديد بهدف بناء اقتصادٍ مُنتج، متنوِّع المصادر سيتحرر في غضون سنوات قليلة من التبعية للريع النفطي، وستكون الفلاحة والسياحة وصناعة السيارات هي ركائزه الأساسية.
اليوم، وبعد مرور ثلاث سنوات، لا يلتمس المواطنون أيّ مؤشرات تدلّ على قرب "نضج" هذه البدائل؛ فلا الفلاحة حققت خطواتٍ تبشر بإغراق الأسواق الخارجية بخيراتنا، ولا السياحة تمكنت من استقطاب المزيد من السياح الأجانب، ولا "صناعة" السيارات تقدّمت خطوة واحدة على صعيد رفع نسبة الإدماج، بل إن وزير الصناعة السابق بدّة محجوب أكّد أن الأمر يتعلق ب"استيرادٍ مقنَّع" للسيارات مع الاستفادة من الإعفاءات الضريبية وحقوق الجمركة!
وحينما يصرّح الوزير الأول أحمد أويحيي بأن "النفط سيبقى المحرِّك الأساسي للاقتصاد الوطني" ويقرّر الاتجاه إلى استغلال الغاز الصخري، فضلا عن قرار طبع النقود، فإن هذا يؤكد أن الأنموذج الاقتصادي الجديد الذي بشّر به سلال قد أصبح في خبر كان، وأن البلاد ستستمرّ في الاعتماد الكلي على ريع المحروقات برغم خطورة هذا التوجّه، والجميع يتذكّر ما سبّبته صدمة انهيار أسعار النفط في 1986 من مآسي اقتصادية واجتماعية وأمنية عانت منها البلاد طويلا، فضلا عما تسبّبه الأزمة الحالية، التي بدأت في جوان 2014، من معاناةٍ لفئات واسعة من الجزائريين، فكيف تتجاهل السلطة هاتين التجربتين وتقرّر الهروب إلى الأمام بالاعتماد أكثر على المحروقات واعتبارها "المحرّك الأساسي للاقتصاد الوطني" بدل الاتجاه إلى الاعتماد الفعلي على الفلاحة والسياحة على الأقل بالنظر إلى الإمكانات التي يزخر بهما هذان القطاعان؟
بدل الاتجاه إلى استغلال الغاز الصخري بتكلفة عالية قد تجعله بلا جدوى اقتصادية، لماذا لا تتّجه السلطة إلى بدائل أخرى كالطاقات المتجدِّدة غير الملوِّثة للبيئة كالطاقة الشمسية؟ ولماذا لا تشرع في استغلال الأراضي الشاسعة بالجنوب لتجهيز بديل فلاحي ناجع ودائم للنفط مادامت المنطقة تنام على "بحر" من المياه الجوفية يقدّر ب60 ألف مليار متر مكعّب؟ أليس استغلالُ هذا "البحر" أفيدَ للفلاحة وللبيئة وللإنسان بالمنطقة وللبلد كله من الغاز الصخري الذي يمكن أن يتسبّب في تلوُّثه؟
لقد أعطت تجربة زراعة البطاطا في وادي سوف نتائجَ باهرة لم تكن تخطر على بال أحد، فلماذا لا نعمّم هذه التجربة الرائدة على مختلف مناطق الجنوب ونستصلح مساحاتٍ شاسعة منه وننوّع زراعاته حتى نحوِّله إلى سلة غذاء العديد من دول العالم؟
دولٌ نفطية عديدة تمكنت من إقامة اقتصاديات مُنتجة وتخلصت من تبعيتها للنفط، حتى إيران التي حوصرت 13 سنة، حوّلت الحصار إلى عامل قوة وأحسنت استثمار إمكاناتها الذاتية وهي تصدّر اليوم ما قيمته 44.5 مليار دولار سنوياً خارج المحروقات، أما نحن فنعالج الأزمة بالإصرار على الاعتماد أكثر على المحروقات، ولا نستغلّ شساعة أراضي بلدنا الذي يُعدّ الأكبرَ عربياً وإفريقياً من ناحية المساحة!