لا بيع.. لا تأمين ولا بطاقات رمادية دون دفع الغرامات المرورية

20 بالمائة منها ستوجه لتمويل سياسة السلامة المرورية

أقر مشروع قانون المالية 2018 تخصيص 20 بالمائة من الغرامات الجزافية التي يدفعها الجزائريين جراء المخالفات المرورية لتمويل السياسة الوطنية للسلامة المرورية والحد من إرهاب الطرقات، فيما تضمن النص التنظيمي الخاص بالمندوبية الوطنية إجراءات مشددة، تتمثل في عدم حصول السائق على قسيمة تأمين المركبات، ووثيقة المراقبة التقنية، والبطاقة الرمادية إلى بعد تسديد المخالفات المرورية.
أكد أحمد نايت الحسين مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الإثنين، ل"الشروق"، أنه بإقتراح من وزير الداخلية، خصص مشروع قانون المالية 2018 ، 20 بالمائة من الغرامات الجزافية المتعلقة بالمخالفات المرورية، لتمويل السياسة الوطنية للسلامة المرورية، مؤكدا أن الإجراء الجديد يدخل في إطار تنويع مصادر تمويل مشاريع العصرنة من نظام آلي لربط كل ما يتعلق بالسلامة المرورية على غرار المخالفات حتى لا يتم الاعتماد على ميزانية الدولة، مؤكدا أن نسبة 20 بالمائة من مجموع الغرامات الجزافية المحصلة "وهي نسبة معتبرة جدا" ستكون كافية لتسيير صندوق المندوبية الوطنية للسلامة المرورية والتكفل المادي بالبرامج والسياسات الوطنية الخاصة بالوقاية من حوادث المرور دون اللجوء إلى دعم الدولة.
وأكد محدثنا أن الغرامات الجزافية المفروضة على السائقين ستدخل ضمن قاعدة البيانات التي يمكن تفحصها من طرف العديد من الهيئات والإدارات التي لها علاقة بالسلامة المرورية، مؤكدا أن النص التنظيمي المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الخاص بالمندوبية الوطنية للسلامة المروية، يتضمن إجراء عقابيا مشددا على المتهربين من دفع الغرامات الجزافية المترتبة عن المخالفات المرورية.
وفي التفاصيل يقول مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أن السائقين الذين ارتكبوا مخالفات مرورية، ولم يسددوا الغرامات الجزافية التي هي على عاتقهم لا يمكنهم الحصول على وثائق تأمين السيارات، المراقبة التقنية، والبطاقات الرمادية ولا يمكن بيع سياراتهم كون أن جميع الهئيات والإدارات التي لها علاقة بالسلامة المرورية تتوفر على قاعات البيانات التي تتضمن المخالفات المرورية والغرامات الجزافية المترتبة عنها.
وفي رده عن السؤال المتعلق بتسيير النظام الآلي ورصد المخالفات الذي ستشرف على إدارته وزارة الداخلية، من خلال المندوبية الوطنية للسلامة المرورية كشف نايت الحسين أنه سيتم عن طريق جيل جديد من الرادارات الثابتة، دون تدخل العامل البشري، إذ أن كل من سيرتكب أي مخالفة مرورية سيتم رصد ترقيم مخالفته وطبيعة المخالفة، وإرسال وثيقة المخالفة على عنوانه باستغلال قاعدة البيانات التي تتوفر عليها المندوبية من خلال البطاقيات التي سيتم إعدادها،ولا يمكن أبدا أن يتدخل أي كان لإلغاء المخالفة إلا بعد تسديد مرتكبها للمبلغ المستحق عليه.