وجهت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الخميس، تعليمة إلى جميع الوكالات الولائية للتشغيل عبر 48 ولاية، تطالبها بإحصاء وتطهير قوائم موظفي عقود الإدماج المهني بمختلف الإدارات العمومية والذي يفوق عددهم مليون و200 ألف موظف قبل الفاتح جانفي القادم. وتضمنت التعليمة الحاملة للرقم 01/55 والمؤرخة في 12 أكتوبر الجاري، الموجهة لمديري الوكالات الولائية للتشغيل، أوامر بغربلة وتطهير قوائم ذوي عقود الإدماج المهني المتواجدين عبر مختلف الولايات ويتعلق الأمر، بأصحاب عقود الإدماج المهني CIP، وعقود إدماج حاملي الشهادات CID وأصحاب عقود ورشات CFI لطالبي العمل من دون شهادة أو مستوى أقل من أولى ثانوي بالنسبة لمن انتهت عقود عملهم وذلك من أجل مراقبة مدى التزام المستفيدين من العقود بمناصب عملهم وتواجدهم اليومي في المكاتب التي عينوا فيها. التعليمة التي وجهتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جاءت بناء على تقارير سنوية، تكشف في كل مرة عن تواطؤ بعض المسؤولين في التغاضي عن عدد كبير من المحتالين الذين استفادوا من عقود الإدماج المهني بكل صيغه من رواتب شهرية كاملة مثلهم مثل الموظفين الآخرين، من دون أن يقدموا أي عمل مقابل ذلك، بل إن الآلاف من المعنيين لا يلتحقون بمقرات العمل إلا مرات في الأسبوع أو الشهر، رغم التعليمة التي وجهتها الوزارة الوصية والتي دعت من خلالها أصحاب العقود إلى العمل بنظام 8 ساعات على غرار باقي الموظفين والعمال لكونهم يتحصلون على أجرة شهرية كاملة. وتنفيذا لأوامر مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن مصالح الوكالات الولائية للتشغيل التي ستشرع في عملها ابتداء من غد الأحد من خلال زيارات فجائية وميدانية لمختلف الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والعمومية، ستقوم بشطب المستفيدين المتغيبين عن مناصب عملهم وخاصة أمام الأزمة المالية التي تعيشها البلاد وتعويضهم بشباب آخرين من طالبي العمل والمتحصلين على شهادات جامعية وثانوية والذين يرغبون في الاستفادة من مختلف الصيغ الخمس التي أقرتها الدولة لفائدة خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني وعديمي التأهيل التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2008 بهدف مساعدة الشباب على ولوج سوق العمل.
