توقيف موظف بالبنك الوطني الجزائري اختلس ملياري سنتيم

قام ب61 عملية سحب على مدار 7 سنوات

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر رئيس قسم بالبنك الوطني الجزائري، قام بإختلاس أزيد من ملياري سنتيم عن طريق إجراء 61 عملية سحب وبطريقة احتيالية كان يقوم بتحويل المبالغ المالية إلى الحساب المركزي للنفقات الخاص بشركة النقل بالبنك قبل أن يسحبها.
عالجت مصالح أمن الجزائر، قضية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وانتزاع عمدا مستندات أصلية محاسبية خاصة بالوكالة، حيث تم توقيف مشتبه فيه يعمل بالبنك الوطني الجزائري، اختلس ملياري سنتيم في عمليتين مختلفتين الأولى طالت مبلغا ماليا قدره 995 مليون سنتيم اختلسه عن طريق إجراء 48 عملية سحب، والثانية طالت مبلغا ماليا قدره 1,176 مليار سنتيم عن طريق إجراء 61 عملية سحب.
قضية الحال تعود إلى شكوى تقدمت بها إدارة البنك لدى مصالح أمن الجزائر مفادها تعرض البنك لاختلاس أموال من قبل أحد رؤساء الأقسام بإحدى وكالات البنك، حيث كان المشتبه فيه يقوم بتتبع الأموال الخاصة بإحدى الشركات الوطنية للنقل، التي كانت تصب من طرف المديريات الجهوية التابعة لها في ولايات مختلفة في الحساب البريدي الجاري الخاص بتلك الوكالة، ليقوم وبطريقة احتيالية بتحويلها فيما بعد إلى الحساب المركزي للنفقات الخاص بشركة النقل والمفتوح بنفس الوكالة، ليحولها مرة أخرى من حساب الشركة إلى حسابين بنكيين تجاريين لزبونين تابعين لشركة النقل، حيث قام بانتقائهما مسبقا لعلمه أن الحسابين لا يسجلان أي حركة منذ فتحهما بالوكالة، بعدها يقوم شخصيا بجميع الإجراءات المتعقلة بطلب واستخراج دفتر صكوك من دون علم مرؤوسيه وكذا الزبائن، ويسحب مبالغ محولة من طرفه على عدة مراحل بواسطة صكوك بنكية مستخرجة لا تتجاوز 20 مليون سنتيم حتى لا يتم مراقبتها من طرف المسؤولين، مستغلا فرصة استخلاف زملائه في فترات الراحة لسحب الأموال وإتمام الإجراءات الخاصة بعون الشباك إلى آخر إجراء على مستوى أمين الخزينة للوكالة، حيث تم تحديد الضرر المالي الأولي والذي قدر بأكثر من ملياري سنتيم، كان يقوم بتحويلها على مدار 7 سنوات متتالية حسب ما صرح به المشتبه فيه بعد توقيفه.