"تنازلنا على جزء من العقار لترميم المقر وهذه ما اشترطناه على المشتري"

كذبت ما راج حول بيع مقرها، الجاحظية تهدد بالقضاء وتؤكد:

أصدرت الجمعية الثقافية "الجاحظية" بيانا توضيحيا ردّت فيه على ما سمته الحملة الإعلامية التي يقوم بها ما وصفتهم ب"أشخاص" لم تعد لهم علاقة بالجمعية، وذلك بغية إزالة اللبس حول الجدل الدائر هذه الأيام بخصوص قرار بيع مقر الجمعية من عدمه.
ونفت الجمعية ما يروج هذه الأيام حول عزم إدارتها بيع المقر بأكمله، وقالت في بيان تحوز "الشروق" نسخة منه: " نظرا لتدهور حالة المقر جراء موقعه وبناء على تقرير من الحماية المدنية سنة 2015 تدعو الجمعية إلى توقيف كل نشاط عمومي ما لم يتم ترميم المقر".
وأضاف البيان الذي وقعه رئيسها محمد تين أنّ الجمعية حاولت منذ ذلك التاريخ حل المعضلة مع الجهات المختصة بلدية سيدي محمد (حيث يقع المقر) وولاية الجزائر والمجلس الشعبي الولائي.
وأوضح رئيس "الجاحظية" أنّه بسبب عدم رد الجهات المختصة قررت الجمعية الاعتماد على إمكانيتاها الذاتية وشرعت في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحل المعضلة، بحيث استقر الرأي النهائي -حسب البيان- على التنازل على جزء صغير من العقار لترميم المقر وتمت العملية بتأني.
مؤكدا في الصدد أنّه تم الاشتراط على المشتري أن يخصص هذا الجزء لنشاط مرتبط بالثقافة مما يسمح لها بترميم المقر وتجديد بعض التجهيزات الخاصة بالإعلام الآلي ومواصلة برمجة النشاطات كمّا ونوعا خاصة وأنّ الجاحظية متواجدة عبر فروعها ب20 ولاية ولم تعد حكرا على العاصمة فقط.
وأكّدت الجمعية في بيانها أنّ كل ما يجري في المقر لا يتجاوز حدود ترميمه وسيفتح أبوابه بمجرد الانتهاء من الأشغال، في حين تستمر نشاطات الجمعية بالفروع.
وأشارت الجمعية في الصدد بخصوص برامجها أنّه تم إطلاق الموسم الثقافي من ولاية عنابة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، وتنظيم تظاهرة "الوشاح الشعري" للجاحظية بمدينة تقرت ولاية ورقلة يومي 13 و14 من هذا الشهر. فضلا عن تسليم جائزة مفدي زكريا العربية للشعر يومي 1 و2 نوفمبر الداخل بسيدي بلعباس بدعم من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة "لوندا"، إلى جانب تنظيم ملتقى فكري يوم 11 ديسمبر يتعلق ب"مراحل تطور الفكر الاستعماري ومنابع التفكير الوطني في الجزائر..وعد بلفور نموذجا".
وشدد الجمعية في بيانها أنه بعد سكوتها على ما وصفته ب"الإشاعات ومروجيها" فإنه بعد هذا التوضيح تحتفظ باللجوء إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.