أدوية "الكابة" تغزو الصيدليات

يبزنسون في الندرة بالتواطؤ مع أطباء ومهربين

لجأ العديد من الصيادلة إلى استغلال ندرة الأدوية وحاجة المرضى للعلاج بتسويقهم للأدوية المهربة عن طريق "الكابة"، والتي يلجأ الكثير من الأطباء إلأى وصفها وتوجيه مرضاهم للصيدليات التي تبيعها بطريقة غير قانونية وبأسعار خيالية بحجة أنها مستوردة بالعملة الصعبة.
وفي هذا الإطار حذر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة السيد مسعود بلعنبري في تصريح للشروق اليومي من انتشار الظاهرة مؤخرا بعد ما كانت محتشمة خلال السنوات الماضية، بسب الندرة المتزايدة لقائمة واسعة من الأدوية، ما شجع المهربين على تكثيف نشاطهم بتهريب الأدوية من أوروبا وتونس والمغرب وترويجها بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع الأطباء وبعض الصيدليين، واستغرب المتحدث وجود العديد من الصفحات الفايسبوكية التي تروج لهذه الأدوية.
وكشف بلعنبري عن توقيف بعض الصيادلة المتورطين في التجارة غير الشرعية للأدوية المهربة كان آخرهم حسبه الأسبوع الماضي بولاية سطيف أين تبرأت النقابة الوطنية للصيادلة من هذا الصيدلية بسبب تعدياه على أخلاقيات المهنة وتهديدها لصحة المواطنين بترويج أدوية ممنوعة ومضرة وغير صالحة للاستهلاك.
وأردف محدثنا قائلا: "هناك شبكات تهريب تنشط في الجزائر تعمل على إدخال قائمة واسعة من الأدوية الممنوعة منها أدوية مصنوعة في اسرائيل وأخرى ممنوعة في أوروبا، حيث يجهل المواطنون تركيبها وتأثيرها ويتهافتون لشرائها بسبب وصفها من طرف أطباء يوهمون مرضاهم بضرورة تناول هذه الأدوية دون غيرها ما يجعل المواطن يضطر لشرائها بالرغم من أسعارها الخيالية.
وفي استطلاع قامت به الشروق للعديد من الصيادلة في العاصمة دخلنا عند صيدلي معروف بتسويقه لأدوية "الكابة" والذي يقع في شارع "عميروش" واكتشفنا أن الكثير من المرضى يأتون إليه بتوجيه من الأطباء بسبب تسويقه لقائمة واسعة من الأدوية التي تشهد ندرة في السوق، وبالرغم من تأكيد الصيدلي أنه يبيع أدوية "الكابة" بوصفات طبية بهدف مساعدة المرضى على العلاج في ظل ندرة الأدوية، غير أن هذا الأمر قد يعرضه للعقاب حسب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الذي أكد أن الصيدلي لا يملك أي حجة لتسويق الأدوية المهربة، وأن قانون الصحة رقم 8005 يعاقب على هذه الظاهرة ما بين عامين وخمس سنوات سجن بتهمة التهريب والضرر بصحة المواطنين.
وفي تعليقه على الظاهرة، أكد رئيس المنظمة الوطنية للمستهلكين مصطفى زبدي "الجميع يعلم أن أزمات ندرة سوف تمنع بعض المرضى من إشباع حاجياتهم، وهناك مرضى لا يثقون في الأدوية الجنيسة، خاصة كبار السن الذين يرغبون في استهلاك الأدوية الجنيسة، وهناك مواد شبه صيدلانية يفضل البعض شراءها من عند الصيدلي، وبغض النظر في المعاملة التي هي غير قانونية لن نندد بها مادام المواطن بحاجة إلى هذه الأدوية..