كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عن التحضير لتصنيع نصف مليون مركبة خلال سنتين في الجزائر تضم السيارات والحافلات والشاحنات والدراجات النارية بكافة أصنافها، وهذا بعد تدشين مصانع تركيب جديدة بنسبة إدماج تقدر بال40 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام ستقضي على الاستيراد بشكل نهائي، وتفتح باب التصدير نحو الخارج، مؤكدا أنه"لن نقبل إلاالعلامات ذات الجودة العالية والمعروفة في السوق الدولية". من المنتظر أن يكون دفتر الشروط الجديد الخاص بالسيارات، جاهزا في غضون أسابيع، وفقا لما صرح به وزير الصناعة والمناجم خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018، مؤكدا "إعداد دفتر الشروط المتعلق بمجال تركيب المركبات انتهى عمليا بعد التشاور مع جميع المتعاملين المعنيين وسيتم نشره خلال بضعة أسابيع". وسيكون هذا الدفتر موحدا بحيث يشمل جميع أصناف المركبات من سيارات وحافلات وشاحنات ودراجات ودراجات نارية ومقطورات، حيث تلتزم المؤسسات من خلال دفتر الشروط بمجموعة من القواعد، من شأنها تنظيم هذه الشعبة الصناعية وتصحيح الاختلالات التي تعرفها والرفع تدريجيا من نسبة الإدماج الوطني. وتوقع يوسفي ارتفاع نسبة الإدماج الوطني في المشاريع، الحالية لتركيب السيارات إلى ما يفوق 40 بالمائة في غضون سنوات قليلة مشيرا إلى أن إطلاق مصنع إنتاج البلاستيك بسكيكدة سيسمح برفع هذه النسبة بشكل "محسوس" حيث أن هذه المادة تمثل لوحدها ما بين 18 إلى 20 بالمائة من تكلفة إنتاج السيارة. وتمت صياغة دفتر الشروط بشكل يسمح فقط للعلامات ذات الصيت العالمي بالنشاط في الجزائر حسب يوسفي الذي أشار إلى أن وزارته تلقت حوالي 36 طلبا للقيام بمصانع تركيب مركبات. ويجري التفكير حاليا حول إعداد دفتر شروط آخر يتعلق بشعبة الإلكترونيك بجميع فروعها من هواتف نقالة مكيفات وأجهزة كهرومنزلية وغيرها. وفي رده على النواب أعضاء اللجنة حول المناطق الصناعية أكد الوزير أن وزارته تلقت طلبات كثيرة على العقار الصناعي مما دفع بالحكومة إلى التخطيط إلى إنشاء 50 منطقة جديدة تم إسناد مهمة تهيئتها للولاة، غير أن مهمة تسيير وصيانة هذه المناطق سيتكفل بها المتعاملون الاقتصاديون. وحول العقار غير المستغل أشار الوزير إلى أن قانون المالية يتضمن مادة ترفع من الغرامة المفروضة على المتعاملين الذين لا يستغلون العقار الصناعي لمدة تفوق ثلاث سنوات من 3 إلى 5 بالمائة من قيمته التجارية، حيث يوزع 60 بالمائة من ناتج هذا الرسم لفائدة البلديات مكان تواجد العقار مقابل 40 بالمائة توجه لتمويل صندوق الوطني لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية.
